القاهرة – علا عبد الرشيد أكَّدَ رئيس مصلحة الضرائب الجديد الدكتور مصطفى محمود عبد القادر أن ضريبة الـ5% الجديدة تستهدف الممولين الأصليين وليس الاعتباريين من كل مَن زاد دخلهم السنوي على المليون جنيه، للمساهمة في زيادة التمويل الضريبي، والمساهمة في خدمة المجتمع، نافيًا فرض أي ضريبة على العاملين في الخارج في هذه الفترة.
وأشار عبد القادر إلى أن العدالة الضريبية جزء من العدالة الاجتماعية، وتقتضي أن يتحمل كل فرد في المجتمع الضريبة بما يتناسب مع دخله وقدراته المالية، خاصة أن هناك التزامات أقرها الدستور الجديد لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وستكون الضرائب هي المصدر الرئيسي لتمويلها، والضريبة العادلة هي تصاعدية وتتناسب مع الدخل، وكلما زاد الدخل انخفضت الفائدة من الخدمات العامة، ولكنّ المستفيدين من الطبقات محدودة الدخل تقدم لهم الخدمات بشكل أفضل.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب في لقاء في التليفزيون المصري، صباح اليوم الخميس، أن هناك نقصًا في المعلومات الضريبية، وخاصة في القطاع المهني، وهو ما يسبب التهرب الكبير في القطاعات المهنية ومنها الطبية، ولن تُحَل إلا بعمل منظومة معلوماتية قوية خاصة بمصلحة الضرائب، والمصلحة تُعد لإقامتها من الآن.
وعن المتأخرات الضريبية أكّد أن "قانون 11 للعام 2013 أتاح التقسيط وإعفاء كل أصحاب الأعمال من غير المقيدين الإعفاءَ الكاملَ من الضرائب بأثر رجعيّ بمجرد تقدمهم للتسجيل الرسمي، كما أتاح التفاوض مع المصلحة من دون اللجوء الى المحكمة، كما فتح باب التصالح مع كل المتاخرين عن التسديد"، مشيرا الى أن "اوراسكوم للصناعات" امتنعت عن التسديد للضريبة، وتصل المستحقات عليها الى 7 مليار و100 مليون جنيه، وهناك قضايا امام المحاكم خاصة بذلك.