تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المجر، وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية، وذلك من خلال أهمية تحفيز دوائر الأعمال بالبلدين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية وفرص النفاذ للأسواق الإقليمية خاصة وأن مصر تمثل محورًا رئيسيًا لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تمثل المجر بوابة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال التقرير التالي نتعرف على فرص التعاون المشترك المستقبلي بين الطرفين:

اقرأ أيضا:

وسام فتوح يؤكد أن الحوكمة أهم أسس الإصلاحات الاقتصادية وعمل القطاع المصرفي

1- وقعت مصر والمجر مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تشجيع إنشاء وتحديث المشاريع الصناعية المشتركة والتعاون الفني ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المتعلقة باحتياجات الصناعة والمشاريع الصناعية.

2- يستهدف مذكرة تفاهم بين مصر والمجر أيضًا تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المشاريع البحثية والتنموية الخاصة بالصناعة وتبادل الخبراء والمختصين بالقطاع الصناعي إلى جانب تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير القطاع الصناعي فضلًا عن التعاون في مجال إقامة المعارض وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالصناعة.

3- يدخل الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي للتوقيع عليه ويستمر حتى 31 ديسمبر 2021.

4- يستهدف الاتفاق أيضًا تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنتاج الصناعي حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة بموافاة الجانب المجري بالقوانين والتنظيمات المطبقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر.

5- مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهات المصرية والمجرية المعنية بالصناعة والتي تشمل المشاريع الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية.

6- إن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات الصناعية بين مصر والمجر وهو ما يساعد على تطوير وتحديث الصناعة والتصنيع الصديق للبيئة إلى جانب تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك.

7- الاتفاق يعكس اهتمام البلدين بتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية وتبادل ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية بما يصب في مصلحة الصناعة المصرية والمجرية على حد سواء.

8- يلعب القطاع الخاص بالبلدين دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وتحرص وزارة الصناعة على توفير الدعم الكامل لدوائر الأعمال المجرية للاستفادة من الفرص المتاحة بالاقتصاد المصرى، وفى المقابل فإن الحكومة المجرية تدعم الشراكات التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها بلدًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، كما تدعم مجهودات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا.

9- يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 260 مليون دولار منها 140 مليون دولار صادرات مصرية و120 مليون دولار واردات محققًا فائض بالميزان التجاري بلغ 20.3 مليون دولار.

أهم بنود الصادرات المصرية للمجر تتمثل في المعدات والأجهزة الكهربائية والخضراوات والبذور والسيراميك والبلاستيك والأسمدة وأهم الواردات والآلات والمعدات والأجهزة والمولدات الكهربائية والكيماويات العضوية.

10- تسعى مصر إلى الاتفاق على مشاريع تعاون ملموسة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين تحقق المصلحة المشتركة للجانبين إلى أهمية بذل حكومتي البلدين مزيدًا من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال بين البلدين تمهيدًا لبدء مشاريع مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين.

قد يهمك أيضا:

وزيرة التخطيط المصرية تُشارك بمؤتمر اتحاد المصارف العربية