رد المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، على موضوع الرسوم الذي أثار الكثير من الجدل خاصة بالتسجيل في الشهر العقاري.وأكد أن "ما تردد عن دفع الآلاف الجنيهات لرسوم التسجيل هي ناتجة فقط عن خلط متعمد بسوء نية، ما بين الرسوم المستحقة عندما يذهب الشخص صاحب الشقة للتسجيل بالتراضي، وبين التسجيل الآخر عن طريق القضاء".

وأضاف سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البعض أخذوا الرسوم المستحقة عند التسجيل بالتراضي، وأضافوا عليها الرسوم المستحقة عند التسجيل بالتقاضي: "جمعوهم على بعض، وقالوا شوفوا رسوم التسجيل بقى كام، ده أمر غير صحيح خالص، الشخص يسلك طريق واحد فقط، ويدفع رسوم واحدة".

وتابع: "الشخص إما يسدد رسوم التسجيل بالتقاضي، أو يسدد رسوم التسجيل بالتراضي، الأمر اختلط على الناس في الرسوم  1% الخاصة بنقابة المحامين، دي مستحقة فقط عند التسجيل بالتراضي، النسبة دي غير مستحقة عند التسجيل عن طريق التقاضي، ودي نقطة مهمة جدًا يجب الناس ياخدوا بالهم منها".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أحد أنواع الرسوم التي شهدت مغالطات عديدة هي رسوم قضائية 45 جنيها على كل ألف، "الناس قالت لو شقة ثمنها 400 ألف جنيه يبقى 18 ألف جنيه، هذا أمر غير صحيح، هذه الرسوم لن تزيد في الشقة اللي هي 100 متر عن 500 جنيه، كما أن قيمة تسجيل الدعوى وقيمة إشهار الحكم يكون نفس قيمة التسجيل في الشهر العقاري يعني أيضا 500 وليس 18 ألف جنيه كما يدعي البعض، لما يقولك هتدفع 18 ألف وفي الحقيقة تدفع 500 جنيه فقط فرق كبير بين ما يدعوه".

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها

دعم برلماني لموقف الحكومة المصرية من نزاع "سد النهضة" الإثيوبي