أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تسعى لدعم وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل، وتحقيق الترابط بينها وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا المشاريع ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتشجيع الصادرات المصرية، والتركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد، مما يعزز المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي.

وأضافت السعيد في تصريحات صحافية لها، أن الحكومة تستهدف المزيد من التراجع في معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو، مشيرة إلى أن المؤشرات النهائية أوضحت انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالي 2018/17 ليصل إلى 11.9٪ مقارنةً بنحو 12.6٪ في الربع الأول من العام المالي السابق، وهو أفضل معدل يتحقق منذ عام 2010/0، كما أوضحت أن معدل البطالة قد انخفض بين الإناث ليبلغ 24.4٪ خلال الربع الأول من عام 2018/17 مقارنةً بنحو 25.9٪ في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفض بين الذكور ليبلغ 8.2٪ مقارنة بنحو 8.5٪ خلال الربع المناظر من العام السابق، مشيرة أن الوزارة قد بدأت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع الخطة السنوية الجديدة.