التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بعدد من ممثلي البنوك الاستثمارية الأميركية، في جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا في ولاية نيويورك الأميركية.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها في خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المهمة من أجل جذب الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار بشكل خاص وعلى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام مما نتج عنه تحسنًا كبيرًا.

وذكرت الوزيرة، أنّ الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل. وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التي تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض آخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحوري في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.

وأوضحت الوزيرة، أنه بعد الاندماج الذي حدث بين الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الوزارة الجديدة مكلفة بالجمع بين التنمية والاستثمارمن أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات في مصر، كما تعمل الوزارة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلًا عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .

وبيَّنت الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليًا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها.

ودار حوار بين الوزيرة وعدد من البنوك الاستثمارية، والذين أكدوا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة إلى أميركا، ساعدت بشكل كبير على زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطهم في مصر، وأعرب عدد من ممثلي بنوك الاستثمار، عن رغبتهم في توسيع نشاطهم في مصر.

وردًا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أنّ الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيًا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

 وذكرت الوزيرة، أنه دعمًا للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.

 وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضًا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 وأكدت الوزيرة، أن هناك دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال تنفيذ المشاريع القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعيًا لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.

وأعربت رئيس مجلس إدارة منظمة أبانا الأميركية منى أبو النجا كنعان، عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وتقديم الوزيرة لأبرز شخصيات مجتمع الاستثمار وممثلي المؤسسات المالية الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية في إطار الحرص على تنمية التدفقات الاستثمارية بين أميركا ومصر وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيدة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "المجموعة المالية هيرميس في الولايات المتحدة كريم بغدادي، أن الشركة عازمة على مواصلة جهودها لترويج فرص الاستثمار الواعدة في مصر بين دوائر مجتمع الاستثمار الدولي. وذكر أن هذا اللقاء الاستراتيجي يأتي على خلفية النجاح الملحوظ لمؤتمر Egypt Day الذي استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام خلال يناير/كانون الثاني 2017 بمشاركة وفد رفيع المستوى من ممثلي المؤسسات المالية الرائدة إقليميًا ودوليًا.​