كشف البنك المركزي المصري عن أنه ألزم المصارف العاملة في السوق المحلية من مطلع يناير/كانون الثاني 2019 ، بتكوين احتياطي مخاطر مصرفية بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية، وذلك من صافي الربح بعد الضريبة في عام 2017.

 وأفاد تقرير حديث لـ"المركزي"، بأن الاحتياطي الجديد سيتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية لكل مصرف، موضحاً أن تلك الخطوة تستهدف تدعيم المراكز المالية للمصارف لمواجهة الزيادة المتوقعة في المخصصات نتيجة الخسائر المحتملة جراء التقلبات المستقبلية للأوضاع الاقتصادية.

وحسب التقرير، أكد البنك المركزى أن نسبة القروض إلى الودائع استقرت عند 46%، بنهاية يونيو/حزيران 2017، ، مشيراً الى أن القطاع المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل المشروعات الصغرى والكبرى في جميع القطاعات، وبما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "المركزي" إن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي معاً- مدعومة باستقرار نسبي فى الاقتصاد العالمي وصلابة القطاع المصرفي- أسهمت في تراجع المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي بشكل عام، وبالأخص مخاطر مواجهة تقلبات استثمارات الأجانب في أدوات الدين.