القاهرة-سهام أبوزينة
قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المال في تصريحات صحافية إنه تقرر تأجيل طرح جزء من أسهم الشركة "الشرقية للدخان" في البورصة المصرية والذي كان مقررًا خلال الشهر الجاري وذلك لحين تحسّن أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية.
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية أن هذا القرار جاء في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والصعوبات التي تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة علي سندات الخزانة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية وهي أمور ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبًا علي سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة و كذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي.
وأضاف البيان أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات ترجع قرار الإرجاء أيضًا نتيجة أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة علي "يتحدد سعر الطرح , بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول, في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".
وأكّد البيان حرص وإصرار الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات علي المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج الطروحات الحكومية علي النحو المعلن وبشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة للاقتصاد المصري من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم في تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير، لذا فسيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري بخاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء.