زاد الخلاف داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على خلفية تعديلاتها على قانون حماية المستهلك، وجاءت أبرز الخلافات في إحالة حق إصدار لائحة القانون إلى رئيس الوزراء، بدلًا من وزير التموين. وفي الوقت الذي أيدّ فيه رئيس اللجنة ووكيلها المقترح، إلا أن النائب عمرو الجوهري أعلن معارضته ذلك. وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن اللجنة توافقت على إحالة إصدار لائحة قانون حماية المستهلك إلى رئيس الوزراء، حتى تضمن استقلالية الجهاز وأداء دوره على الوجه الأكمل في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين.

وأشار الشريف، إلى أن ذلك يأتي في ظل أن جهاز حماية المستهلك سلطة رقابية على وزارة التموين ولا يجوز تحكمها في لائحته التنفيذية. ولفت إلى أنه يجب إخضاع الجهاز لسلطة رئيس الوزراء بدلًا من وزارة التموين لفض الاشتباك بين السلطة والرقابة وإعطاء موظفي الجهاز سلطتهم كاملة في الرقابة على وزارة التموين. وعارض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نية اللجنة إحالة حق إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إلى رئيس مجلس الوزراء بدلًا من وزير التموين، بحجة أن الجهاز سلطة رقابية على وزارة التموين ولا يجوز تحكمها في لائحته التنفيذية.

وأوضح الجوهري، أن استقلاليه جهاز حماية المستهلك لا تمنع تبعيته لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن المنطقي إقرار الوزارة للائحة التنفيذية للقانون وليس لمجلس الوزراء. ولفت إلى أن إحالة حق إقرار لائحة قانون الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء، كان بهدف فُض النزاع بين الوزارات حيث أن قانون الاستثمار به نزاع بين الوزارات من حيث الولاية على الأراضي وفرص الاستثمار، ولا يجوز إحالة كافة اللوائح لمجلس الوزراء في ظل وجود وزراء مختصين.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن جهاز حماية المستهلك تابع لوزارة التموين، والتجارة الداخلية مشيرا إلى أن "وزير التموين يعرض اسم رئيس جهاز حماية المستهلك على رئيس الجمهورية قبل تعيينه وتعيين مرتبه وبدلاته، كما أن وزير التموين له حق تعيين اثنين من أعضاء جهاز حماية المستهلك، إلى جانب أن حملات الجهاز تكون بمعاونة شرطة التموين وبعض أجهزة الدولة". وأضاف الجوهري: "إذا كانت اللجنة الاقتصادية ليست مقتنعة بوزير التموين الحالي فيجب أن تعلن ذلك صراحةً بدلًا من إحالة اللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء".