أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة منظمة العمل الدولية مبدئيًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية 2018، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية .

 وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي نتيجة للبحث المكثف الذي أجراه خلال لقائه الأسبوع الماضى مع جاي رايدر  مدير عام منظمة العمل الدولية في مقر المنظمة في مدينة جنيف والتى تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عامًا منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الأن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.

 ولفت قابيل إلى أن الحكومة تمكنت خلال شهر يوليو/تموز الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية وذلك لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى ، مشيرًا أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل الى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الايجابية لجهات التقييم الدوليةكافة  وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.

 وأكد وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيرًا أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.