أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل على سعي الوزارة جاهدة لانجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حالياً على مجلس النواب تمهيداً لاقراره، لافتاً فى هذا الصدد إلى انه أصدر توجيهات إلى هيئة التنمية الصناعية المصرية للتعامل مع أي حالة ترد إلى الهيئة والسعى لحلها لحين صدور القانون الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي حيث تناول اللقاء عدد من التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعي فى مصر خاصة فيما يتعلق بالاراضي الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية.

وقال الوزير أن الوزارة بصدد طرح أراضي صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي، لافتا إلى انه يجري حالياً انشاء مجمعات صناعية (جاهزة للتشغيل الفوري) فى عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين لايجاد منشأت مجهزة للإنتاج وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضح قابيل أن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلي أو الخارجي.

وأكد المحاسب محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ان مصر تمتلك امكانات تصنيعية هائلة يجب الارتكاز عليها لمنح دفعة قوية للاقتصاد المصري، لافتاً إلى اهمية التنسيق بين مجتمع الاعمال والحكومة لحل هذه المشكلات والتي تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق باتاحة العملات الصعبة لشراء مستلزمات الانتاج إلى جانب احلال المنتجات المحلية محل المستوردة هذا فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.