أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنّ القاهرة ستستقبل خلال هذا الأسبوع وفدًا رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية وذلك لمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة في مصر خلال السنوات الماضية، حيث من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مكثفة على مدار ثلاثة أيام مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لعرض كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وعرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أهمية تلك المراجعة ـ والتي يتم إجراؤها بشكل دوري لكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية ـ للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص وخاصة كون مصر أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995 لافتًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

 وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة انطلاقًا من مسؤوليتها بتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية قد وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن التعاون الذي تم مع كافة الجهات خلال الفترة الماضية في تنفيذ هذا البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين الوزارات المصرية بما يساعد في تحقيق أحد أهم أهداف تلك المراجعة في إرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري، وعرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، حيث تمثل مراجعة السياسات التجارية شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على عرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في قطاعتها الاقتصادية المختلفة، وكذلك حرص الحكومة المصرية على إبراز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أجرتها الحكومة منذ عام 2013، فضلًا عن الإجراءات التي تقوم بها لتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التجارة.