أشاد عدد من خبراء التأمين في مصر، بموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون االتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدين انه سيساهم في توفير أحد أضلاع العملية الإنتاجية والتشجيع على زيادة الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة. وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتمت احالته إلى مجلس الدولة.

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد نجيب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أن القانون الجديد جاء بعد أكثر من 20 عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي بمصر، مضيفا أن نفس الموضوع ينطبق أيضا مع نشاط التخصيم بما يشهده من نمو في السنوات الماضية ولا تنظمه إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.

وأشار خلال تصريحات صحافية له، إلى أن ذلك يأتي بهدف تطوير نشاطين مهمين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية هما التأجير التمويلي والتخصيم من أجل تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في رفع النشاط الاقتصادى، ورفع معدلات النمو لما فيه صالح الاقتصاد الوطني، وبخاصة المشروعات الصغيرة التي تمثل عصب الاستثمار، مضيفًا أنه سيتم طرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي مع المؤسسات المالية والمتخصصين لتحقيق الاستفادة الكاملة من القانون.
ومن جانبه، قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأجير التمويلي والتخصيم له دور هام فى التمويل الذي يحتاجه النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن هذا القانون سيرسل لمجلس الدولة للمراجعة ثم مجلس النواب، وأن قيمة عقود التأجير التمويلى بلغت 21.5 مليار جنيه فى الوقت الراهن.

وأوضح إن قانون التأجير التمويلى والتخصيم لا يفرق بين شركات مملوكة للدولة دون غيرها، ويساوى بين الشركات على اختلاف ملكياتها، مؤكدًا أن القانون يسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل الواحد، وتعدد الجهات المستأجرة، وينشئ تمويلا متناهي الصغر، ويخفض عقود رسوم التأجير التمويلي بأكثر من 70%، بحد أقصى 500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.

ومن جانبها قالت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر فى ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية  الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدي تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر