تحديات كبيرة واجهت قطاع المقاولات أدت إلى إصابته بحالة من الركود، خاصة بعد القرارات المتتالية التي شهدتها ساحة الاقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها تحريك سعر المحروقات، الأمر الذي نتج عنه زيادة أسعار مواد البناء بنسبة من7 لـ10% ، أما بدايتها فكانت تحرير سعر الصرف ثم زيادة سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي، إلا أن خرج قانون التعويضات أخيرًا إلى النور ليمثل طوق النجاة لهذا القطاع بعد الركود الذي أصابه.
 
وحصد القطاع مكاسبه وتعويضاته بعد الخسائر التي سجلتها شركات المقاولات على مدار السنوات السابقة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم (٨٤) لعام ٢٠١٧، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له، وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة، في الفترة من ١/ ٣/ ٢٠١٦ وحتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦، التي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بداية من ١/ ٣/ ٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد.
 
 
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبد العزيز، إن مشروع قانون التعويضات يمكن شركات المقاولات من استعادة حقوقها في العمل خلال مناخ اقتصادي مليء بالتحديات خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن "القانون يمثل أول مصدر رسمي من الدولة لثبات شرعية عمل شركات المقاولات بالسوق المحلية"، ومتابعًا أن آليات ونهج عمل المقاولين المصريين يُخالف كافة الأطر التشريعية التي تُنظم عمل شركات المقاولات في مختلف الدول والتي سبقت مصر في تطبيق العقد المتوازن وإثبات حقوق الشركات في الأعمال التي تنفذها وضمان خروجها من حالات التعثر وتجنب فقدان صناعة البناء خارج الشركات العاملة.
 
وأكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن مشروع قانون التعويضات يمثل أول مخرج رسمي لإنقاذ الأوضاع الكارثية بقطاع الشركات حاليا والذي يعاني من خسائر مالية قوية أفقدت قدرته على التوازن في سوق العمل والالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع، موضحًا أن نسبة كبيرة من مشاريع التنمية الكبرى التي يُوكل العمل فيها لشركات المقاولات مهددة حاليا بالتوقف وخاصة مشاريع المرافق والإسكان وذلك بعد خروج ما يزيد عن 23 ألف شركة من الفئات المتوسطة والصغيرة والتي تعتمد عليها كبريات الشركات في تنفيذ أعمال المشاريع الكبرى المسندة إليها في بالأمر المباشر في الوقت الحالي.
 
ومن جانبه، أكّد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، سهل الدمراوي، أن صدور قانون التعويضات أنقذ أكثر من 5000 شركة مقاولات من الإفلاس وتسريح آلاف العمال، لافتًا إلى أن إقرار قانون التعويضات يشكل مخرجًا آمنًا لحصول شركات المقاولات على جزء مناسب من فروق أسعار الخامات فقط الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الخسارة والبدء في استكمال الأعمال فور الصرف، ومتابعًا أن هذه الشركات تعرضت لمجابهة ارتفاع أسعار خامات البناء كافه للضعف في معظم الخامات، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة وارتفاع الفوائد البنكية علي التمويل مما اضطر معظم أصحاب العمل لبيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة مع توقف الصرف من جهات الإسناد نظرا للتأخير في نمو المشاريع.
 
وناشد الدمراوي الأجهزة الإدارية بالدولة وعلي رأسها اللجنة العليا للتعويضات بسرعة وتبسيط وتوضيح ضوابط الصرف واعتمادها من مجلس الوزراء ليتسنى لأجهزة الحكومة صرف التعويضات التي أقرها القانون، مشيرًا إلى  أن معادلات قانون التعويضات التي تمت بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات ويوجد بها عضو من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجهات أخرى علي رأسها وزاره الإسكان هي دراسة تقريبية لفرق أسعار الخامات فقط طبقا للأرقام القياسية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، والتي عاده تكون أقل من حقيقة السوق الفعلي لأسباب كثيرة ويتحمل المقاول وحده الفرق، بالإضافة إلى تحمله زيادة أجور العمالة و زيادة أعباء التمويل لارتفاع الفوائد البنكية بالإضافة إلي تبعات تأخير صرف مستحقاته نظرا لتأخره عن البرنامج الزمني.