بلغت جُملة الاستخدامات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالية 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون و400 ألف جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو 454 مليون و400 ألف جنيه، مقابل 480 ألف جنيه العام الجارى، لتُحقق المصروفات انخفاضا قدره 25 مليون و600 ألف جنيه.

 

وتأتى الزيادة فى جملة الاستخدامات بالرغم من انخفاض جملة المصروفات نتيجة ارتفاع مُخصصات حيازة الأصول المالية المحلية بقيمة 400 مليون جنيه، حيث بلغت مُخصصات السندات نحو 100 مليون جنيه، مقابل صفر خلال العام الجارى، وبلغت مُخصصات الأذون نحو 500 مليون جنيه، مقابل 200 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه، وليُصبح إجمالى مُخصصات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 600 مليون جنيه.

 

وبلغت مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 251 مليون جنيه، مقابل نحو 209 مليون و439 ألف جنيه خلال العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 41 مليون و561 ألف جنيه، ولم يتم تحديد أية مُخصصات للعلاوة الخاصة للعاملين بالهيئة، حيث كان مُقدرا لها باعتمادات الموازنة الجارية 1.5 مليون جنيه، وجاءت صفر بمشروع الموازنة العامة الجديد.

 

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، حيث تناقش خلال اجتماعيها الأول والثانى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصاد ربه رقم (93) لسنة 2000، وذلك فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

 

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية الاجتماعين لنظر مشروع الموازتة العامة للعام المالى 2020/2021 والخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.