أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، ان تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية بكافة قطاعاتها ورفع قدرتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية محاور اساسية ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر وتنمية القطاعات الصناعية ،مشيرا الي حرص الوزارة علي إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة للإرتقاء بجودة المنتجات وتطوير المنظومة الاجرائية لتسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات.

وقال الوزير ان هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك  بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية .

وفي هذا الاطار اكد احدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي ان الهيئة كثفت من نشاطاتها لاحكام الرقابة ومواجهة المنتجات المستوردة غير المطابقة حيث استقبلت الهيئة  18 ألف و 36 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية منها 12 آلف و 166 رسالة صناعية و5 ألاف و 870 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 17 ألف و 733 رسالة بينما تم رفض 303 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً الى ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و 697 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها فى القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والاسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 173 رسالة وتمثلت فى لحوم ومعلبات وكاكاو ومحضرات غذائية وفواكه وخضر طازجة ونباتات ، لافتاً إلى ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 12 الف و 36 رسالة، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 130 رسالة وتمثلت فى المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات واحجار قطع وجلخ.

وأشار إلى ان الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها الي 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.، لافتاً إلى أن تم اجراء زيارة متابعة للمعامل الغذائية بفروع دمياط وبورسعيد والسويس واجراء اختبارات PT الخاصة بالحبوب بفروع السويس والاسكندرية ودمياط كما تم مد الاعتماد لسبعة مجالات وتجهيز معمل الميكروبيولوجي لاعتماد اخبارات فحص الليجونيلا في المياة بالدخيلة والاعداد والتجهيز لفحص متبقيات المبيدات (السلع الاستراتيجية) لفرعي بورسعيد والمطار وتم فحص 7994 عينة غذائية و 8756 عينة صناعية وبلغت عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 2963 عينة

وحول الخدمات التي قدمتها الهيئة والخاصة بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1677 سجلاً حيث شملت 761 طلباً لسجل المستوردين و428 طلباً لسجل المصدرين و163 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و325 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 19 ألف و900 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الإتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 289 شهادة منها 267 شهادة وارد و22 شهادة صادر.