أكد عدد من البرلمانيين وخبراء الاقتصاد، أن قرار عمرو الجارحي وزير المالية المصري، بتخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا من 16.25 جنيه لمدة شهر من أول سبتمبر/أيلول، سيساهم في تقليل التكلفة وانخفاض التضخم والأسعار. وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أعلن أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.
وتعليقًأ على ذلك، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها بدلا من 16.25 جنيه لمدة شهر من أول سبتمبر/أيلول، يؤدي إلى تراجع طفيف في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن استقرار أسعار السلع وتراجعها يقتضي تعديل ومراجعة سعر الدولار الجمركي بصورة مستمرة، لكن الاتجاه إلى تثبيت سعره لشهرين ربما يكون مصحوبا بآثار إيجابية أكثر من حيث تراجع أسعار السلع.
وأوضح أن هناك حاجة أيضًا إلى إعادة النظر في إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين وايقاف عملية تخزين السلع في ظل عدم وجود أي أزمات يشهدها السوق من حيث توافر السلع لكن نجد بعض الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. وأشار الشافعي إلى أن التراجع في الأسعار سيكون في كافة السلع خاصة المستورد منها، مؤكدًا أن تراجع العملة الأميركية في الجمارك حتى لو برقم ضعيف ستظهر آثاره في الرسائل المستوردة بكميات كبيرة، وأن إجمالي التراجعات في الدولار الجمركي في الفترة الأخيرة على عدة مراحل ساهم في خفض بعض أنواع السلع.
من جانبه، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن التخفيض فى سعر الدولار الجمركى طفيف لكنه أمر إيجابى، ونتمنى أن يصل 13 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات عامة لتحسن الاقتصاد المصري بزيادة الاحتياطي النقدي وتحسن ميزان المدفوعات.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الأمر الأهم أن يشعر المواطن بتحسن مستوى الاقتصاد بانعكاسه على الأسعار وقيمة الجنيه، لافتًا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار أمر إيجابي، ونستطيع أن نسترد جزءًا من قيمة الجنيه، لأن السعر الحالى للدولار غير عادل، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي أمر إيجابي، ونتمنى أن ينخفض أكثر حتى نشعر بتأثيره على التكلفة والخامات المستوردة حتى يكون له تأثير على الأسعار.