التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، بالممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة. وناقش الجانبان آخر التطورات في استراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019، المقدرة قيمتها بثلاثة مليارات دولار، منها التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تتضمن دعم مشاريع تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم مشاريع في قطاع النقل.
 وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة بالتعاون مع البنك، مشيرة إلى لإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، واقتراب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانوني سوق المال والشركات، بالإضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتأسيس الإلكتروني للشركات.
كما بحث الجانبان التمويل المقترح من البنك لمشروع لمحطة معالجة مياه الصرف في أبو رواش، بنحو 150 مليون دولار، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى آخر الإجراءات للتوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، والذي حصلت مصر منه على شريحتين، بقيمة مليار دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن أولويات الحكومة هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وتأسيس مشاريع توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات البنية الأساسية، مثل الكهرباء والنقل.