أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافة أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقالت الدكتورة أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتةً إلى أن اللجنة هي المنوط بها وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلي من السكر.

وأضافت الوصال، أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر في القرار رقم 469 لعام 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه، نظرًا لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج، مشيرة إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلي تكفي إلى بداية موسم الإنتاج، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير، بالإضافة إلى عدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة في الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز، في ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه في ظل الأسعار الحالية للسكر المنتج محليًا والسعر العالمي، فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفًا لأحكام القانون.

جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولارات للطن في سبتمبر 2016، الأمر الذي أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محليًا مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر، وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لعام 2017، والذي نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن.