بعد ترقب واسع لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الياباني، أعلن البنك أمس عن الإبقاء على أغلب سياساته النقدية، ما عدا تعديل طفيف للسماح بالمزيد من المرونة في شراء السندات، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للتضخم بسبب المزيد من الصعوبات التي تحول دون رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2 في المائة، الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من 5 سنوات.

كانت الأوساط الاقتصادية تتوقع تغيرات أعمق وأشمل للبنك، لكن بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، أمس الثلاثاء، أوضح الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى "سالب 0.1 في المائة". كما أبقى البنك المركزي على مستهدف عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر، وحافظ على برنامج التيسير الكمي عند الوتيرة الحالية نفسها، والبالغة 80 تريليون ين سنوياً.

وأوضح بيان البنك أنه يخطط للإبقاء على المستويات المنخفضة للغاية للأسعار في الوقت الراهن على المدى القصير والطويل "لفترة ممتدة من الوقت"، مؤكداً أنه يعتزم أن يأخذ في عين الاعتبار عدم اليقين بشأن التوقعات. كما ذكر البنك أنه سيسمح بتقلب أسعار الفائدة على المدى الطويل اعتماداً على تطورات الاقتصاد والأسعار، وإجراء عملية شراء الأصول بشكل أكثر مرونة.

وأكد البنك أنه سيشتري السندات الحكومية للحفاظ على العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند مستوى صفر تقريباً، ولكن أضاف أن تلك العوائد قد تتحرك هبوطاً وارتفاعاً "إلى حد ما"، وذلك اعتماداً بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والأسعار. كما أشار إلى أنه سيخفض كمية الاحتياطيات المصرفية وفقاً إلى معدل الفائدة السلبي.
وخفض البنك تقديراته لمعدل التضخم عن العام المالي 2018 إلى 1.1 في المائة مقابل التقديرات السابقة عند 1.3 في المائة.

كما خفض البنك تقديراته لمعدل التضخم في العام المالي 2019 عند 1.5 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة التي كان يتوقعها في وقت سابق. ولا يتوقع البنك وصول معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة في عام 2020، حيث يتوقع أن يكون معدل التضخم 1.6 في المائة، في حين كانت توقعات أبريل (نيسان) الماضي تشير إلى 1.8 في المائة.

وكان البنك المركزي الياباني قد تبنى في أبريل 2013 سياسة نقدية "فائقة المرونة" للتغلب على الكساد، وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث أعلن أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة خلال عامين.
من ناحية أخرى خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي،

مقابل توقعات سابقة عند مستوى 1.6 في المائة. وفي سوق العملات، تأرجح الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بعد التعديل المحدود على السياسة النقدية بدلاً من إجراء تغييرات أكبر توقعها بعض المتعاملين. وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى 110.75 ين قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.44 ين، بزيادة نحو 0.3 في المائة.

وقلصت العملة الأميركية بعض مكاسبها بعد نحو ساعتين من القرار لتصبح مرتفعة 0.2 في المائة إلى 111.30 ين. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 94.361 دون أعلى مستوياته في عام 95.656 الذي لامسه في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع اليورو إلى 130.415 ين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 130.30 ين.

وصعدت العملة الموحدة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1713 دولار.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس في اليابان تراجع الناتج الصناعي الياباني خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وهو التراجع الشهري الثاني على التوالي، في حين ارتفع معدل البطالة في اليابان.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية رأيهم، تشير إلى تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً خلال يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً خلال مايو (أيار) الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الناتج الصناعي للمصانع والمناجم في اليابان سجل خلال يونيو الماضي 102.2 نقطة، مقابل مستوى الأساس، وهو 100 نقطة في عام 2010. وبحسب بيانات الوزارة، فإن شركات التصنيع تتوقع ارتفاع الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 2.7 في المائة، ثم ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر التسليمات الصناعية بنسبة 0.2 في المائة إلى 101.3 نقطة خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.8 في المائة إلى 111.5 نقطة خلال الفترة نفسها.

من ناحية أخرى ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل البطالة ارتفع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 2.4 في المائة، مقابل 2.2 في المائة خلال مايو الماضي، وهو أول ارتفاع للبطالة منذ 4 شهور.

في الوقت نفسه ارتفع عدد العاملين في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة سنوياً إلى 66.87 مليون عامل بحسب الوزارة. ووصل معدل توافر الوظائف في اليابان إلى 1.62 وظيفة لكل باحث عن وظيفة خلال يونيو الماضي، مقابل 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل في الشهر الأسبق.

وتشير هذه البيانات إلى انكماش قوة العمل في اليابان بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وانكماش عدد السكان في البلاد.