افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولي،وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح الثلاثاء ندوة إقليمية بشأن أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعقدت داخل مكتبة الإسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

 وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد البرلمان الدولي، والاتحاد البرلماني العربي وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر بقيادة الرئيس  عبد الفتاح السيس، في إحداث طفرة في مجال التنمية من خلال تبني مشاريع تنموية كبرى، والرؤية المتكاملة للرئيس والطموحة في العمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوي.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الرئيس أكد على الالتزام والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول في الأمم المتحدة، ووضع الرئيس رؤية وطنية متكاملة لضمان "ألا يتخلف أحد عن الركاب ووجه بتكليفات واضحة للسير قدمًا ببرامج ومشاريع تنموية نحو مستقبل أفضل وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة بشأن "التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين"، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية، وأعربت الوزيرة، عن تقديرها  لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق "دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية، موضحة أن مصر ادركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعاً أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.

وذكرت الوزيرة، أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى مجتمعنا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة وكذلك دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حالياً تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلاً عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية،

وأشادت الوزيرة، بدور البرلمان المصري بقيادة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى تقديم نموذجاً لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، والذي يعد أحد القوي الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مساند للحكومة من خلال سن التشريعات والرقابة على الأداء لتحقيق أهداف التنمية، موضحة أنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي شاركت خلال دور الانعقاد الماضي مع (22) لجنة نوعية من أصل (25) لجنة بالمجلس، وتم مناقشة (44) اتفاقية دولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتم مناقشة وإقرار (7) قوانين اقتصادية حاكمة على رأسها قانون الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، والإفلاس والصلح الواقي، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن البرلمان المصري لعب دورا محوريا في وضع السياسات ونقل وجهات نظر وطموحات المواطنين، وتوجيه البرامج الوطنية نحو أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على حصول جهود التنمية على التمويل الذي تحتاج إليه، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لمستقبل أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة.

وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم وتسخير الإمكانيات كافة بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري والسعي إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لنسائه ورجاله، حيث وضعت الحكومة إستراتيجية استثمارية تركز على عدالة النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للجميع في أنحاء الجمهورية كافة، وكذلك تطوير وإنشاء بنية أساسية من طرق وكباري وانفاق وموانئ ومدن جديدة وتوسع في موارد الطاقة المتجددة، ليجني الجميع ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما كانت مصر من أول الدول التي تقدمت للأمم المتحدة بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعرض إنجازاتها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تم عقده في نيويورك، وكل هذا تم من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذا ما يؤكد على التشاور والتنسيق والاتفاق على أولويات التنمية وسبل تنفيذها.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية متعددة الجوانب لتمكين المرأة، تتضمن أربعة محاور أساسية، هي، التمكين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحماية، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للقيام بدورها الحيوي في دفع التنمية، وبالفعل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت الوزيرة، بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، بخاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وابرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية حرصت الوزارة على تخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة، اضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80 %، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد من أن هناك فرص متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.

وقدّمت الوزيرة، للندوة البرلمانية الإقليمية بعض الاقتراحات من خلال التجربة المصرية، تتضمن ضرورة وأهمية تنسيق السياسات العامة من خلال مؤسسات منضبطة، تحقق أقصي استفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وبشراكة بين البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والإسراع في تقديم التقارير الطوعية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فقد سمحت مراجعة مصر المبكرة بالكشف المبكر عن الفجوات والتحديات، مما ساعد على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الواجبة، من خلال حشد الوسائل الضرورية للتنفيذ، وتبني منهجاً متكاملاً لتمويل التنمية وتنفيذ برامجها على المستوى الوطني والمحلي، وأهمية مشاركة المواطنين في وضع الأولويات، وتعبئة الموارد المالية ومتابعة كفاءة إنفاقها على قطاعات ومشروعات التنمية، وهنا البرلمان يلعب دورًا رئيسيًا، والإيمان بأن بيانات ومؤشرات قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومن ثم فقد تم الاهتمام بإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، فهنا البيانات لها أهمية الإتاحة للمواطن وكذلك لصنع القرار.