عقدت وزارة المال المصرية ممثلة في مصلحة الضرائب اجتماعًا مع لجنة مشكلة من اتحاد المصارف والتي تمثل المصارف المصرية الخاضعة لإشراف المصرف المركزي لمناقشة كيفية التطبيق الأمثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005

وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المال لعمليات أسواق المال.

وأكّد كجوك أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح ، وتجاوز أي مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة من دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل المصارف أعباء إضافية مؤثرة.

اقرأ أيضًا:

"المال" المصرية تنجح في إعادة الإصدار على السندات الدولية الدولارية​

و كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الاتفاق على تقديم اتحاد المصارف لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للمصارف للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المال لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد المصارف الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معًا من دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية على المصارف تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.

و قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المال لعمليات أسواق المال إن ممثلي اتحاد المصارف قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به المصارف في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.

قد يهمك أيضًا:

" المال" المصرية تتعاون مع المصارف لتخفيف أثر ضريبة الخزانة

وزارة المال المصرية تُؤكّد إشادة البنك الآسيوي بالعاصمة الإدارية الجديدة