وزارة الصناعة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، فتح 11 سوقا جديدا للتمور المصرية، منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعدد من دول أفريقيا وآسيا ووصل عدد الدول التى صدرت لها مصر خلال عام  2016 لـ 52 دولة. وتبنت وزارة الصناعة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور لزيادة صادرات التمر للأسواق الدولية، ونفذت خطوات لتنمية القطاع وتطويره ومنها "إقامة مركز للصناعات الحرفية ومصنع للتمور في سيوة بالتعاون مع محافظة مطروح ووزارة التعاون الدولى مع الترويج لمزايا زراعة الأصناف الجديدة، وكذلك تنظيم ورش عمل لمصنعى التمور لنقل التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع وتقديم الدعم الفنى للمصنعين، وتم عمل تحالف تصديري لمصنعي التمور بسيوة بالتعاون مع اليونيدو، لمواجهة تحدى الجودة تم تأهيل عدد من المصانع لشهادات الجودة العالمية وجاري المشاركة في منح سيوة شهادة الزراعة العضوية Eco-Cert.

وكشف الوزارة تفاصيل مهرجان التمور المصرية الثالث الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وشكلت الوزارة مجموعات عمل تدرس قطاع النخيل والتمور، وكشفت أن الأصناف المزروعة من النخل في مصر محدودة جدا (5 أصناف فقط)، وأن نسبة الفاقد كبيرة جدا إلى جانب انخفاض الجودة والزراعة بطرق تقليدية وكذلك عدم التوافق مع المواصفات القياسية.

 وفي مجال تسويق التمور المصرية في الخارج، أعدت الوزارة دراسات للأسواق الخارجية وأنشأت قاعدة بيانات لأهم مستوردى التمور بالعالم، وتم عمل مكتبة إلكترونية تضم دراسات تسويقية متخصصة في عدد من الأسواق الخارجية، قامت بها مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، وكذلك تساعد الاستراتيجية الجديدة المصدرين على  المشاركة بالمعارض الدولية وبدأت في الإعداد والترويج لعلامة تجارية مصرية.

 ومن أهم الخطوات التي تشتمل عليها الاستراتيجية، العمل على ربط مستخدمي مصنعات التمور المستوردة مع مصنعي التمور بعد تأهيلهم فنيا للحد من الاستيراد، ونتيجة للخطوات التي بدأتها وزارة التجارة، تم فتح 11 سوقا جديدة للتمور المصرية منها الولايات المتحدة الاميركية والصين، وعدد من دول افريقيا وآسيا ووصل عدد الدول التي صدرت لها مصر خلال عام  2016 لـ 52 دولة، وزادت الكمية المصدرة لتسجل 39.5 ألف طن بقيمة 40 مليون دولار وانخفضت واردات مصر من التمور عام 2016 مقارنه بعام 2015 بنسبة نقص 65% من إجمالي الكميات المستوردة.
 

وتحتل مصر المركز الأول في إنتاج التمور على مستوى العالم بإنتاج سنوى حوالى (1.54) مليون طن، بما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمي للتمور، تليها إيران ثم السعودية، ثم العراق ثم باكستان  أكبر 5 دول منتجة للتمور.  ووفق الاستراتيجية والدراسات التي أعدتها وزارة التجارة، فإن قطاع التمور المصري يضم اكثر من 30 ألف مزارع ومورد وأكثر من 200 منشأة صناعية تنتشر في عدة مناطق بالوادي الجديد و الواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية.