مؤشرات الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي: تراجع التضخم إلى 14% والبطالة إلى8,9%.. و38,8 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى عقدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعها الذى شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز «تابلت» يتضمن جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤشرات الأداء الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/ 2019. وقالت إن مُعدل النمو الاقتصاديّ شهد تطورا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، وارتفع إلى 5.6%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام المالي، الذى وصل فيه معدل النمو إلى 5.3%، ومقارنة بالربع الثانى من العام نفسه الذى سجّل معدل النمو فيه 5.5%.

وأوضحت السعيد أن الاستثمار وصافى الصادرات يشكلان معًا نحو 85% من النمو فى النصف الأول من عام 2018/ 2019، مقابل 71% خلال الفترة نفسها من العام المالى 2017/ 2018، وأن نحو 64% من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث تأتى من خمسة قطاعات مقابل 53% العام الماضي.

أقرأ أيضًا:

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال نيسان بفعل الطاقة والخدمات

وحول تطور أداء الاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة فى التسعة الأشهر الأولى من عام 2018/ 2019، بلغت نحو 310 مليارات جنيه، مقارنة بـ 260,7 مليار فى العام المالى 2017/ 2018، بنسبة نمو 19%، فى الوقت نفسه حققت الاستثمارات الحكومية نموا بنسبة بلغت  26%، لتبلغ  90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها  نسبة 75%.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوّهت وزيرة التخطيط بانخفاض معدلها إلى 8.9% فى الربع الثاني من العام المالى 2018/ 2019، مقارنةً بنحو  11.3% فى الفترة نفسها من العام المالى السابق.

وأشارت إلى أن متوسط معدل التضخم السنوى تراجع ليبلغ 14% فى التسعة الأشهر الأولى من عام 2018 / 2019، مقارنةً بنحو  25.6% فى ذات الفترة من العام المالى 2017/ 2018، لافتة إلى ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات ليصل إلى 49.9 نقطة فى مارس 2019، ليحقق أعلى مستوى له منذ 7 أشهر.

وأكدت ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2018/ 2019، مقارنة بنحو  36.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضي، بنسبة نمو 7.1%، وأن تحسّن المعاملات الخارجية انعكس على زيادة الاحتياطيّات الدولية، إذ تطوّر صافى الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى بشكل ملحوظ، ليرتفع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر فى يونيو 2013 إلى نحو 8 أشهر فى ابريل 2019.

وقد يهمك أيضًا:

بكين تُؤكد أنّ تضخم الأسعار يصل لأعلى مستوياته منذ خمسة شهور

تراجع التضخم السنوي في منطقة "اليورو" إلى 1.4 % خلال آذار الماضي