أكّد وزير المال عمرو الجارحي، خلال لقائه مع 44 سفيرًا من السفراء الجدد الذين يمثلون مصر في دول العالم قبل سفرهم لتقلّد مناصبهم بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرًا، على أهمية الدور الذي تقوم به "سفاراتنا وسفرائنا في الخارج في جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في إيجاد فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنّ اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادي يضارع الاهتمام بالجانب السياسي، ويتضح وهذا الأمر، في حرص الرئيس السيسي في جولاته في الخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، في اطار توجّه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في إحداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية.

وأوضح الجارحي أنّ "الملف الاقتصادي شديد الأهمية وهو ما يعكسه حرص الرئيس على الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية"، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي يلعبه  سفراء مصر في الخارج والذين يقع على عاتقهم مسؤولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية واستعراض الملف الاقتصادي وبرنامج الإصلاح وما يرافقه من تحسّن في أداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على إحداث نموّ اقتصاديّ حقيقيّ وزيادة استثماراتها وسعيها في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في تطوّر مصر في مختلف المجالات.

وشدّد وزير المال على ضرورة أن يكون لدى مصر دراية ودراسة في أسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم في حثّ الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها إلى مصر وبحث أوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من إمكانياتها وفتح أسواق التصدير في هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الأفريقية، ويأتي ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادي واستثماري أفضل عبر تيسير الإجراءات التشريعية وإزالة البيروقراطية والعمل على حلّ جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين، مستعرضًا مراحل تطور الأداء الاقتصاديّ المصريّ في ظل الأوضاع التي مرّت فيها البلاد منذ ثورة 2011 حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ حجم النمو في السنوات الأولى للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و 2%  ما أسفر عن استمرار وجود عجز كبير في موازنة الدولة لعدة سنوات متتالية.

وأشار الوزير إلى أنّ التأخر في التعامل مع بعض الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف الطاقة وملف الدعم وسعر العملة، أدّى إلى خسارة مصر مئات المليارات وتردّي الأوضاع الاقتصادية مع زيادة حجم الواردات التي قفزت إلى نحو 70 مليار دولار وتراجع الصادرات، الأمر الذي أسفر عن زيادة العجز في الميزان التجاري مع تراجع الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أنّ الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية في إطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية التي ارتكزت على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة في جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والإفلاس إلى جانب سرعة التعامل مع الأزمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتّى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد.

وأفاد الجارحي بأنّ موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلي إلى جانب تحقيق توازن في العجز الأولي مع تحقيق معدل نمو بنسبة 4.6%، آملًا أن "نصل بعجز الموازنة بعد خمس سنوات (عام 2022) إلى نحو 3.5% أو 4% ولدينا قدر كبير من الإصرار لتحقيق ذلك، من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% الى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو أحد أهدافنا الأساسية لخفض معدلات البطالة"، مضيفًا "أنّنا نقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعي نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، ومكافحة التهرّب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال إصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة والتحصيل الإلكتروني الذي ينتهى بشكل كامل خلال عامين".

 ولفت الوزير إلى أنّ الحكومة انتهجت حزمة من الإجراءات تمثّلت في إعادة هيكلة منظومة الدعم والطاقة لصالح الحماية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي ورفع أسعار الفائدة لاحتواء معدّلات التضخم وتحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة وإدخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التي تعمل على تحقيق التوازن للفئات الأقل دخلًا، كما تعمل الدولة حاليًا على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتفادي ركود قطاع السياحة الذي كان له أثر كبير على الاقتصاد المصري خاصة أنّ "اقتصادنا متنوّع لذا ينبغي التركيز على النشاط الصناعي الذي يسهم في توفير فرص العمل"، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على أنّ ما يحدث في مصر من حوادث متطرّفة، يحدث في جميع الدول العربية والأوروبية وأنّ الدولة تعمل على التصدي للتطرّف واقتلاع جذوره من مصر بتكاتف الحكومة والشعب معًا وتكاتف كل الدول جنبًا الى جنب للتصدّي للتطرّف بجميع السبل الممكنة.