كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن تم خلال النصف الأول من عام 2017، اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في67 حالة، مشيرًا إلى أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 59 حالة.

 
وأضاف سامي أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية، جاء التعامل عليه بـ 42 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 74%.
وتابع أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام.
 
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 )ارتفاعًا بنسبة 93%، عند إغلاق نهاية يونيو/حزيران 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، بينما شهد مؤشر ( EGX70 ) ارتفاعًا بنسبة 85% خلال نفس الفترة، بينما أُعلن الأحد، عن إصدار عشرة تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 832 في مجال سوق المال، من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لـ740 شركة.
 
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام، إلى 132 متقدمًا، مقارنةً بـ149 في نفس الفترة من2016، موضحًا أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 185 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 129 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 44%، كما بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 9 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الجاري.
 
 
وقال إن رأس المال السوقي لبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.14 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية حزيران 2016 بانخفاض 4.7% في سنة، فيما كانت قيمة التداولات في بورصة النيل وصلت قيمتها إلى 412 مليون جنيه مقارنة بـ352 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 17%، مشيرًا إلى أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من العام، بلغت 2304 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، مدفوع منها 21.5 مليار جنيه، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعًا بنسبة 35%.
 
 ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المُقيدة في نهاية شهر حزيران 2017 بنسبة 81% مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 694 مليار جنيه، فيما بلغ عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من العام بلغت 2304 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، مدفوع منها 21.5 مليار جنيه.