أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المال، أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة، التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة، مشيرًا إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية ، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمر حتمي لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة .

وقال معيط "أننا سنبحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال  تطوير بيئة العمل داخل كلا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري في وزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتي تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من ضمن أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد من معدلات النمو".

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير المال مع السيد حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، والمهندس عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، وقيادات مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة وشارك في الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة.

 وطمأن وزير المال جميع العاملين في وزارة المالية ومصالحها التابعة بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية، للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات.

 وقال إن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي من قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مطالبًا بتكثيف الجهود المبذولة من كافة العاملين وتطوير آليات العمل واستكمال الميكنة وتطوير العنصر البشري وتحسين الخدمات المقدمة .

وتابع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، أن الهدف من الاجتماع هو إتاحة الفرصة لقيادات مصلحتي سك العملة والخزانة العامة والعاملين لعرض الأفكار والرؤى والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات، بما يسهم في الارتقاء بأداء مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة وبالتالي الارتقاء بوزارة المال

وأضاف نائب وزير المال أن الوزارة تركز حاليًا علي تحسين آليات العمل في جميع قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المتعاملين مع وزارة المال ومصالحهما التابعة معنا إلى جانب التطبيق الدقيق للقوانين والإصلاحات الإدارية التي تنفذها الدولة لتطوير مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار.