أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس، الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آلية مبسطة، لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع، وهي أحد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات، وأضاف درياس، فى بيان له الأربعاء، إن المجلس التصديرى عقد سلسله من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، لاختيار حوالى 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها  واستخدامها نموذج للقطاع بالكامل، بحيث يتم على سبيل المثال حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب، ونسبة آخرى للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية وهكذا>
وأشار إلى أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع، من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التي تدخل  الشهر الحالى عامها الثانى دون تفعيل حقيقى، لافتا إلى أن المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة لأمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، للشكوى من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات، نظرا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتى الآن.
وكشف عن انخفاض صادرات القطاع فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعًا هذا التراجع إلى عاملين الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة.   
وأضاف درياس أن مجلس إدارة المجلس التصديري، وافق على اختيار 3 معارض دولية وهى ميلانو الدولي للأثاث وشينغهاي الدولي واندكس كازابلانكا، للمشاركة فيها في الفترة المقبلة، تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي، والتي أكدت حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على تطوير منظومة المعارض الخارجية، واستعادة كفاءتها التى تميزت بها في سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دور مهم في الفترة المقبلة لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، غير البترولية إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020.