كشفت مصادر جمركية تكثيف الرقابة من عدة جهات حاليًّا، بالجمارك على الواردات اللبنانية، بعد إعلان السعودية حظر دخول الفواكه والخضار من لبنان إليها لوجود عمليات تهريب للمواد المخدرة بداخل الشاحنات. وقالت المصادر إن لبنان من البلدان عالية المخاطر في هذا الأمر، لذلك تقوم عدة جهات رقابية أمنية وجمركية ومن وزارة التجارة والصناعة، بمراقبة الشاحنات الواردة من لبنان بشكل دقيق، بما في ذلك شحنات الترانزيت حتى لا نكون وجهة لتهريب مواد مخدرة.وتمكنت الجهات الرسمية السعودية من ضبط 57 مليون قرص مخدر مهرب عبر رسائل وشاحنات خضار وفاكهة، آخرها كان عبر شحنة رمان، ما دفع السلطات لوقف الاستيراد من لبنان .

تشديد الإجراءات

وأضافت المصادر أن الإجراءات يتم تشديدها في الوقت الحالي لمنع أي عمليات تهريب لمواد ممنوع دخولها إلى مصر، لافتين إلى أنه في حالة وجود ضبطيات من هذا النوع سيتم دراسة القرار المناسب حينها وفق حجم الضرر.من جانبه قال اللواء مهندس، إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه لا يوجد ما يسمى بمنع الاستيراد، موضحًا أن قرار منع الواردات مرتبط باتفاقات دولية بين مصر والدول الأخرى.وأضاف رئيس الهيئة، أن هناك بالفعل تشديدا في الرقابة على كافة الواردات إلى مصر من كل الدول، حيث تتركز ومسؤولية الهيئة في الرقابة النوعية بألا يدخل منتج غير مطابق للمواصفات، لكن هناك رقابة أمنية وجمركية وجهات أخرى تراقب وتنظم العملية، وبالتالي الرقابة حال وجود عمليات تهريب لمواد مخدرة بكميات كبيرة ترجع لهذه الجهات مجتمعة.ووفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تتمثل أهم الواردات المصرية من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- خردة الحديد- الكتب والمطبوعات).
مصر في المركز الثامن

ووفق آخر دراسة صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، تحتل مصر المركز الثامن في الصادرات اللبنانية لدول العالم خلال العام الماضي 2020، بواقع 3% من حجم الصادرات اللبنانية بما يعادل 85 مليون دولار.و كانت أهم صادرات لبنان إلى مصر الخضار والنباتات وجذور ودرنات بنحو 11%، واللدائن ومصنوعاتها بنحو 7% من واردات لبنان لمصر، وتبغ 6% وصابون ومستحضرات تجميل 6% أيضا ومصنوعات الأحجار والأسمنت 6%.وفي عام 2017، وقعت وزارة التجارة المصرية 4 اتفاقات مع لبنان، شملت الاتفاقات التعاون بين مصر ولبنان في مجال المعارض والأسواق الدولية، وذلك بهدف الدفع بالعلاقات التجارية بين البلدين، عن طريق تشجيع تبادل الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، واتفاقية أخرى بهدف تبادل المعلومات بشأن منتجات وخدمات الشركات المصرية واللبنانية بهدف الترويج لها، والتأكيد على آليات الترويج الإلكترونية والتوسع في مجالات التدريب التكنولوجية المتعلقة بكل مجالات التجارة الإلكترونية، والاتفاقية الثالثة تستهدف تشجيع التعاون في عدد من المجالات الصناعية ذات الأولوية في البلدين، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، واتفاقية رابعة بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في كلا البلدين في القطاعات ذات القيمة المضافة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجمارك المصرية تكشف عن مزايا مشروع نظام التسجيل المسبق للشحنات

2.5 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك السخنة خلال مارس الماضي