تطوعت السعودية بتخفيض مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي، في إطار اتفاق {أوبك بلس} أمس الثلاثاء، بشأن سياسة الإنتاج للمجموعة، لدعم أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن التخفيضات الطوعية ستصل إلى مليون برميل يوميا وستكون في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين، موضحاً: «الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي». وأن القرار «ليس قرارًا تقنيًا، إنه قرار سياسي وسيادي». وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على الخفض الطوعي السعودي بأنه: «هدية العام الجديد»، لأسواق النفط.
وارتفعت أسعار النفط على الفور بنحو 5 في المائة، ووصل خام برنت إلى 5.59 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأميركي بنحو 4.8 في المائة إلى 49.93 دولار للبرميل، وذلك حتى الساعة 1859 بتوقيت غرينتش.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع {أوبك بلس}، الذي استمر يومين وانتهى أمس، أنه بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي، هناك تخفيضات {أوبك بلس} وخطة التعويضات في فبراير ومارس المقبلين «لذا فإن إجمالي الخفض سيتجاوز 1.425 مليون برميل يومياً» بهدف دعم أسواق النفط.

وتابع وزير الطاقة السعودي: «سندعم السوق وصناعة النفط ونحن حماة هذه الصناعة»، موضحاً أن إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يومياً من أول فبراير المقبل. وعن إمكانية انضمام دول أخرى للخفض الطوعي، أوضح الأمير «لم نناقش تخفيضات طوعية مع أي منتج آخر مسبقاً».
كانت {أوبك بلس} قد اتفقت أمس، على استمرار مستويات الإنتاج الحالية حتى نهاية مارس المقبل. وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً ولكازاخستان بزيادة إنتاجها بمقدار 10 آلاف برميل يومياً، على أن تعوض دول {أوبك بلس} المملكة العربية السعودية عن خفض إنتاجها.
وقال وزير الطاقة السعودي إن هناك تفاهماً لحاجة روسيا لزيادة الإنتاج بسبب الموسمية.
وقالت أوبك في البيان الختامي إن الاجتماع أقر بأن معنويات السوق قد تعززت مؤخراً من خلال برامج اللقاحات وتحسين أسواق الأصول، لكنها شددت على الحاجة إلى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.

وأشار البيان الختامي لأوبك إلى أن تزايد الإصابات وعودة إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة وتزايد عدم اليقين أدت إلى انتعاش اقتصادي أكثر هشاشة من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021. وأقر الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت مؤخرًا ببرامج اللقاحات وأسواق الأصول المحسنة، لكنه شدد على الحاجة إلى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب السائد وضعف هوامش التكرير، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين الأساسية.
وطلبت أوبك من جميع الدول المشاركة التي تبلغ نسبة التزامها في اتفاق خفض إنتاج النفط، تقديم خطط لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات الزائدة الإنتاج إلى سكرتارية أوبك بحلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقررت {أوبك بلس} عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 فبراير المقبل، يليه اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات في 3 و4 مارس المقبل.

قد يهمك أيضا : 

ليبيا تستعد لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ للغاز

 شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في "وول ستريت" بعد "شركات الاتصالات"