كشف جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في جهاد أزعور إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.

وقال أزعور، خلال ندوة عقدت الثلاثاء في الجامعة الأميركية في القاهرة لإطلاق تقرير بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي"، إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين علي الوصول للخدمات المالية الأساسية يتمثل في التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيمًا، حيث تتمتع المنطقة بوفرة في أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي.

أقرأ أيضاً :خبراء يشيدون بشهادة جهاد أزعور بشأن تحسن الأوضاع المالية في مصر

وأوضح أن مصر ولبنان والأردن والإمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشأوا عدة مسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي بما في ذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أزعور إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل علي مستوي العالم، فيما توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية أن هذه المشاريع في مصر علي سبيل المثال تستوعب 75% من القوي العاملة، لكن 50% منها تتعامل مع المصارف.

وقال إن القروض التي تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تزيد علي 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، مؤكدًا أن دعم تلك المشروعات وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي، لافتًا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة في المنطقة العربية.

وقال إن الطلب علي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة علي التكنولوجيا المالية ما زال غير مستقر إلى حد كبير، في ظل وجود تحديات مثل الصعوبات في التوظيف والاحتفاظ بالمواهب والتوافر المحدود لرأس المال الخاص وانخفاض المعرفة المالية.

وأكّد أزعور أن الأطر القانونية والتنظيمية التي تعالج هذه القيود مع حماية الاستقرار المالي وحقوق المستهلك من شأنها أن تساعد في تعزيز الابتكار والشمول المالي في المنطقة العربية.

قد يهمك أيضاً : 

جهاد أعور يؤكد أن مصر حققت استقرارا ماليًا كبيرًا

 صندوق النقد يعلن لا نتوقع ضرائب جديدة في مصر هذا العام