كشف خالد الخلقي، المتحدث باسم الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود، أن أكثر من 80% من مدابغ مصر القديمة لم يصلها إلى الأن قرار تخصيص المدابغ رغم أنهم وقعوا علي رغبات بالنقل أو التعويض وهو ما يتنافى مع تصريحات وزير الصناعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ممثلي الجمعية العمومية، مستمرون في التأكيد على وعيهم بأهمية الصرح الصناعي العظيم الممثل في مدينة الروبيكي، ورغبة الدولة في تطوير صناعة الجلود وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن مايقوله الوزير متناقض لما ترغب فيه الدولة.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، والتي اتهم فيها مدابغ مصر القديمة بالمماطلة لتأخير النقل إلى مدينة الروبيكي للجلود في مدينة بدر، فيما رفضت الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود هذه التصريحات .

وأضاف قائلًا": الاتفاق على أساس النقل العادل وزيادة المساحات لتطوير صناعة الجلود لتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية، ولكن استحواذ 22 شخصًا فقط علي 40% من مساحات المرحلة الأولين بالإضافة إلى التزوير في الأوراق الرسمية يؤكد أن الوزير ينقصه الكثير من الحقائق التي يخفيها عنه مجلس الإدارة الحالي لغرفة دباغة الجلود.

وأكد الخلقي، أن ممثلي الجمعية العمومية تواصلوا مع الوزير ومكتبه خلال الفترة السابقة، لاستيضاح الصورة كاملة بالملفات والمستندات التي تؤكد الفساد الذي يستتر عليه ممثلو مجلس إدارة الغرفة من دون رد، رغبة من الجمعية العمومية لتسريع آلية النقل العادل من جانب، بالإضافة إلى التأكيد على رغبة المدابغية على التماشي مع سياسية الدولة نحو تحقيق الطفرة الصناعية المرجوة من القطاع على المستويين القريب والبعيد.

وتابع قائلًا: "  الوزير أعلن أن  18 مدبغة في الروبيكي أنهت عمليات النقل وتمثل ٧٠٪ من المدابغ وهو كلام غير حقيقي بدليل وجود ما يقارب من ١٠٦٦ مدبغة إلى الان لم يتم نقلها، مشيرًا إلى أن الوزير يستند على معلومات مغلوطة.

وطالب الخلقي،  الوزير بالإعلان عن ميعاد افتتاح  الروبيكي، قائلًا :" جهات التحقيق  أوقفت عمليه النقل لحين الانتهاء من المستندات التي سلمها ممثلو الجمعية العمومية  لجهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وفق البلاغ المقدم للنائب العام خلال الأسبوعين الماضيين.

ونبه الخلقي، إلى أن أكثر من 60% من ممثلي المدابغ توجهوا إلى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محاضر إثبات حالة بعدم تلاقيهم إخطارات لنقل مدابغهم إلى الروبيكي، بهدف الحفاظ على حقهم في النقل على حساب الدولة والذي أعلن عنه الرئيس السيسي في وقت سابق.

وأكد أن تهرُّب قابيل من الحديث عن البلاغ المقدم للنائب العام بالمستندات والذي يتهم مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود الحالي بالفساد واهدار المال العام، غير مفهوم ويسئ إلى شخص الوزير كراعي للصناعة، بالإضافة إلى تهربه من الرد على حقوق المستأجرين الـ ٥٠٪ وال ٣٠٪ والذي نص عليه بروتوكول ٢٠٠٩ والذي اختفى قسريًا.