التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا، وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.

وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وكذا ما تم توقيعه خلال عام 2022 من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو إلى جانب صرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.

واستعرضت "المشاط"، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية ومن بينها "وثيقة حقوق الإنسان" ورؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة والمبادرات الرئاسية تشكل أساس إعداد كافة الاستراتيجيات القطرية والعلاقات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية.

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون المثمر بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.

وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول "الشراكة المتوسطية للهيدروجين"، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وحرصت "المشاط"، على الإشارة إلى البرامج والمشروعات المزمع الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لعام 2023، لتلبية متطلبات وأولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة وتمكين المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي في "مبادرة فريق أوروبا"، التي يتم تنفيذها من خلال الدول الأعضاء وبنوك التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحفيز التمويل المختلط والتوسع في المنح والضمانات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة،مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.

وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية، وتجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المشاط تؤكد تطلع مصر للاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة في حشد الجهود لدعم «نُوَفِّي»

رانيا المشاط تكشف عن قيمة التمويلات التي تلقاها القطاع الخاص في 3 سنوات