اختتمت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، صباح الجمعة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن الجانب المصري، ووزير الإدارة والتنمية الإقليمية دايفيد لوكيان، عن الجانب الأرميني، وذلك فى العاصمة الأرمينية "يريفان".

وأكدت الوزيرة، أن هذه اللجنة نواة طيبة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، حيث لم تنعقد منذ عام 2005 اي منذ نحو 12 عامًا، معربة عن تطلعها أن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات الوثيقة والتاريخية والاقتصادية المصرية الأرمينية التي تمتد منذ عشرينات القرن الماضي و حتى الآن.

وأوضحت الوزيرة، أن الجانب المصري يأمل في أن تكون أعمال هذه الدورة هي ركيزة التعاون بين البلدين، وأن يتم تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الأرميني، مشيرة إلى العلاقات التاريخية القديمة التي ربطت بين مصر وأرمينيا والامتزاج الحضاري والإنساني بينهما ولاشك أن وجود جالية أرمينية كبيرة وفاعلة على مر العصور في مصر لأكبر دليل على ذلك، حيث ساهمت هذه الجالية في مختلف نواحي الحياة المصرية وخاصةً في ضوء عزوف الأرمن على الانخراط في المهن التقليدية مثل الزراعة والوظائف الحكومية وتفوقهم في المجال التجارية و الصناعية وفى مجالات الفن المختلفة.

وذكرت الوزيرة، أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج لمزيد من الجهد لدفعها إلى آفاق أرحب خاصةً وأن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دوراً هاماً فى المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن لدى الجانبين الكثير من الإمكانيات في كافة المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيــا المعلومات وغيرها مما يتيح فرصاً كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما، ففي حين تتميز أرمينيا بالصناعات الكهربائية والكيماويات وبعض الصناعات الغذائية والآلات إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، تتمتع مصر بمناطق استثمارية وإنتاج زراعي وتصنيع غذائي وخبرات زراعية متميزة إلى جانب تفوقها في صناعات عديدة مثل صناعة الأثاث والنسيج والسجاد والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية والأمصال واللقاحات والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيراميك وما حققته من طفرة في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزيرة، أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصري، بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها مصر، ومنها موقع مصر الجغرافى المتميز بين ثلاث قارات حيث تمثل مصر بوابة للدول العربية والإفريقية، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد و ما يتيحه من ضمانات و حوافز للمستثمرين، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين و هناك العديد من المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الأرمينية لإفريقيا والدول العربية.

وأشارت الوزيرة، إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز اقتصادها، حيث يتم تنفيذ برنامج إصلاحي طموح، كان من أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشـــروعات قوميـــة بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطي هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، والتي قام بتدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل قناة السويس الجديدة بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي دولي، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى بناء مجتمع حضري جديد، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية.

ودعت الوزيرة، الجانب الأرمينى  لزيادة استثماراته في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.

وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والشباب، والتعليم العالي، والصحة، وكذا صناعات الدواء والأمصال واللقاحات، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وصناعة البرمجيات والاتصالات.

وفى ختام فعاليات اللجنة المشتركة وقعت الوزيرة، 7 اتفاقات مع الجانب الارميني، هم بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والارشيف القومى فى ارمينيا، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الاسكندرية، والمكتب الوطنية فى ارمينيا، واتفاق للتعاون الاكاديمى بين جامعة القاهرة، وجامعة يريفان.

وقد ضم الوفد المصري، ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والثقافة والاتصالات والزراعة والشباب والصحة والسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.