عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة تعريفية بشأن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 في أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار سلسلة المحاضرات التعريفية التي تعقدها الوزارة لرؤية مصر 2030، وخلال المحاضرة التي ألقتها هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط، تناولت بالحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وأشارت بركات إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030 والتي بدأتها الوزارة في يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016.

وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل في التحديث على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.

وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية أكدت هويدا بركات أن برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامجا رئيسيا متفرعا منهم 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وتناولت هويدا بركات خلال المحاضرة الحديث عن التمويل المستدام والذي يشمل كل صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، وذلك من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام والتي تتمثل في نموذج الاستثمار المسؤول اجتماعيا حيث يضم هذا النموذج المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذي يضم كل المعاملات المالية التي تدعم التحول في مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخي، ونموذج التمويل الاجتماعي الذي يشمل الادخار والأصول التي يتم استثمارها في منتجات التمويل الاجتماعي، وأخيرا نموذج الأعمال الاجتماعية وهو يتضمن الشركات التي لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح بل لها أهداف اجتماعية مثل التمويل متناهي الصغر والتأثير الاستثماري وسندات الآثر الاجتماعي.

وأضافت بركات أن أهمية التمويل المستدام تكمن في أنه يضم مكونا خاصا بالتمويل الأخضر والذي يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي مع آخذ العديد من الظواهر البيئية في الاعتبار مثل خفض الضغوطات على البيئة، حل مشكلة التلوث، معالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل قيام رواد الأعمال بتمويل المشاريع، فضلا عن توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

قد يهمك ايضا : 

 محسن عادل يؤكد أنّ ارتفاع التضخم السبب في ضعف الاقتصاد المصري

وزارة التخطيط تعلن عن اجتماعات لمتابعة أعمال "الحي الحكومي" بالعاصمة الإدارية