أثار البيان الذي أصدره أحمد البحيري الرئيس التنفيذي الشركة المصرية للاتصالات، جدلا كبيرًا بين العاملين فيها، وهو القرار الذي فجر أزمة "الحافز" التي اشتعلت عقب إقالة تامر جاد الله. وكان هذا القرار من المفترض تطبيقه واستبداله برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 3 الاف جنيه، وكذلك صرف مبلغ شهري مساهمة من الشركة لتحسين دخل العاملين بحد اقصي 250 جنيهًا بأثر رجعي من يناير/كانون الثاني 2017  على ان يتم صرف الزيادة مع مرتبات شهر ابريل/نيسان الحالي .

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين العاملين في المصرية للاتصالات بسبب الحديث عن الغاء الحافز الذي أقره الرئيس السابق للمصرية للاتصالات تامر جاد الله لوضع اسس لصرف حوافز الاثابة تراعي جميع العاملين وتقدرهم، وهو نظام بديل للنظام القديم الذي كان يعتمد على رأي شخصي او تقرير فردي يضعه رؤساء العمل. وكاد يؤدي لمشاكل كبيرة لشعور العاملين بانه غير عادل وتدخل فيه أمور شخصية بعيدة عن التقيمات الحقيقية للعاملين .

وعندما اصدر جاد الله قرارًا يحدد قيمة الحافز وقواعد صرفه واليات حصول العامل عليه رحب به العاملون في الشركة ، واصفين اياه بالعادل او على الاقل يحقق جزءًا كبيرًا من العدالة بين العاملين . إلا أن لإقالة جاد الله قبل تطبيق هذا النظام أو القرار اطاحت بآمالهم في الحصول على حقوقهم ، ومن هنا بدأت الازمة وزاد من اشتعالها علمهم بقرار البحيري بالغاء هذا النظام نهائيا .

وكانت اولى الخطوات التي اتخاذ العاملون في المصرية للاتصالات عقدهم اجتماع موسع مع مدير عام الموارد البشرية المهندس عادل عرابي، لمناقشة ازمة الحافز والذي اكد خلاله عرابي ان موضوع الحافز يعتمد في المقام الاول على تقرير رؤساء الاقسام وهو مرتبط بالانتاج والكفاءة والمسؤول الاول عن ذلك هم رؤساء الاقسام .

وسادت الاجتماع حالة من التوتر وعدم الرضا الكامل لممثلي العاملين وخرج الاجتماع بلا نتيجة مرضية ،وكانت النتيجة اعلان العاملين في الشركة عن التجهيز لعمل وقفات احتجاجية في البداية وتقديم مذكرات لرئيس الشركة للمطالبة بتطبيق حافز "جاد الله ، واذا لم تحدث استجابة سيتم تصعيد الموقف تدريجيًا حتى لو اضطروا للجؤ لعمل استغاثات لرئيس الجمهورية .

وماهي الاساعات قليلة على عقد الاجتماع حتي فوجئ العاملون بصدور بيان من الرئيس الجديد للمصرية للاتصالات يؤكد الغاء حافز جاد الله واعتماد حركة ترقيات العاملين لعدد 4879 موظفًا ، ورفع الحد الادني للاجور ليصبح 3 الاف بدلا من 2250 جنيهًا ، وصرف مبلغ شهري كمكافأة بحد اقصي 250 جنيهًا طبقا لمستوى الدخل (دون الادارة العليا )
ورغم سرعة إصدار قرارات "البحيري" والتي كان يفترض بها وضع حد لأزمة الحافز ، الا ان هذه القرارات الجديدة لم تلقَ قبولا كاملا من العاملين بالشركة باعتبار ان المساواة في رفع الحد الادني للرواتب لايغني عن نظام الحافز، والذي كان يفترض به خلق نوع من التنافس واثابة المجتهد ومكافأته .

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الكثير من الجدل والنقاش مابين الرفض والقبول لطلبات العاملين، سينتج عنها قرارات ستكون هي الفيصل في انهاء ازمة الحافز او اشتعالها من جديد ولكن بصورة جديدة .