البنك المركزي المصري

سجلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي، وصل إلى 13.9% على أساس سنوي في فبراير/شباط مقابل 12.2% في يناير/كانون الثاني الماضي، كما ارتفع التضخم على أساس شهري في فبراير 1.8% مقابل 0.8% في يناير، وارتفع التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي إلى 1% على أساس شهري مقابل 0.4% في يناير الماضي، ووصل المعدل السنوي إلى 9.2% مقابل 8.6% في يناير الماضي.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، الارتفاع في التضخم، إلى الزيادة في أسعار الدواجن 9.8% والخضراوات 8% والبيض 1%، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة بمعدل 15.3% منذ فبراير 2017، وشهدت سلع وخدمات زيادة أكبر من ذلك في نفس الفترة.

وتعليقًا على ذلك، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن بيانات التضخم غير مشجعة على مواصلة دورة التيسير النقدي، لكن بالنظر لمساهمة الخضراوات بنحو 1.2% من التضخم الشهري، وإن هذا الوضع مشابه لما كان عليه بيانات يناير الماضي، حينما اتخذ المركزي قرارًا بخفض الفائدة سيكون هناك احتمالية قوية لخفض جديد في أسعار الفائدة.

اقرا ايضا : 

وأوضحت، أن وصول استثمارات الأجانب إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وإعلان الدولة استراتيجية خفض الدين العام وتكلفة خدمة الدين يشير إلى أن المركزي قد يستمر في التيسير النقدي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، خاصة أن الاجتماع المقبل ستكون فيه الظروف مواتية أكثر من الشهور المقبلة التي ستشهد تجدد الضغوط التضخمية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.

وعلقت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية أن الخضروات ساهمت للشهر الثاني على التوالي في ارتفاع التضخم ولكن هذه المرة صاحبها أسعار الدواجن، وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في هيرميس، إن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بمصر هو الارتفاع الموسمي في أسعار الخضراوات والدواجن خلال الربع الأول من العام.

وأضاف أبوباشا في تصريحات صحفية، أن ارتفاع التضخم يؤكد أن البنك المركزي لن يتخذ قرارًا بخفض جديد لمعدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعًا أن يبدأ تخفيضها خلال النصف الثاني.

قد يهمك ايضا : البنك المركزي يعقد آخر اجتماع لبحث أسعار الفائدة في 2018 يوم 27 كانون الأوّل

                    الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة