أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإعداد خريطة متكاملة لتمويل المشاريع في المناطق الجغرافية ذات الأولوية وتحديد المخصصات المالية لكل منطقة، بناءً على دراسات وخرائط الفقر في مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم باختيار وتمويل المشاريع المؤهلة بناءً على المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة .

وقال قابيل، إن الجهاز يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث نجح في التحول إلى مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة، والتي تعتبر إحدى الآليات الهامة لشبكات الأمان والحماية المجتمعية كأولوية من أولويات الحكومة حاليًا، وذلك من خلال إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب في الدولة بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه تم استخدام تلك الآلية بالمشاريع كثيفة العمالة بنجاح في العديد من دول العالم خاصة في فترات الركود والتحول الاقتصادي.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات الحفل الختامي لاتفاقية "الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة" والممولة من الاتحاد الأوروبي، والذي حضرته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المحافظين وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وشركاء التنمية.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي كلاعب فاعل لمواجهة وتغيير مؤشري الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن القطاع يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات النمو وخلق الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة.

وبيّن الوزير، أن جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية هذا القطاع وإجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين أليات إدارة القطاع والذي يمثل ما يزيد عن 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 مليون مشروعًا، موضحًا أنه يجرى حاليًا استحداث آليات ومجموعات عمل على مستوى الجهاز لتطوير إستراتيجيته بما يتكامل مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها محليًا ودوليًا.

ولفت قابيل، إلى أن الجهاز وضع إستراتيجية ورؤية طويلة المدى بالتعاون مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولي تستهدف دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشاريع التنمية والخدمات المجتمعية ومشاريع البنية الأساسية كثيفة العمالة .

ونوه قابيل بأن اتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل والممولة من الاتحاد الأوروبي تستهدف إيجاد فرص تشغيل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة من الشباب بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمناطق الفقيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويل الخاص بالاتفاقية يبلغ 67.6 مليون يورو.

وأردف قابيل أن الاتفاقية نفذت مشاريع في  20 محافظة وفقًا لخريطة القرى والمراكز الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن 3 محاور أساسية، حيث يستهدف المحور الأول توفير الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة في مجالات البيئة والصحة والتعليم، ويستهدف الثاني تحسين فرص التشغيل من خلال أنشطة التدريب بغرض التشغيل والتشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير، ويستهدف الثالث تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال مشاريع تحسين ورفع كفاءة الطرق الريفية .

وواصل قابيل، موضحًا أهمية استمرار التعاون البناء بين جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكافة شركاء التنمية والجهات المانحة، لا سيما فيما يتعلق ببرامج التشغيل كثيفة العمالة، لافتًا إلى الدور الهام الذي لعبه شركاء التنمية المحليين من الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الدور المحوري للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإنجاح هذا المشروع الهام .

ومن جانبه، أكد إيفان ساركوس، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة، حرص الاتحاد على تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، منوهًا بأن أهداف البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل تتماشى مع التوجهات الحالية للحكومة المصرية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .

وأوضح ساركوس، أن البرنامج تم تنفيذه في 20 محافظة مصرية واستفاد منه 50 ألف شخص، لافتًا إلى أن المشروع تضمن مجالات محو الأمية وحضانات الأطفال وإعادة تأهيل وتدريب الشباب واستهدف تحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة بعدد من محافظات الجمهورية .

ومن جانبها، ذكرت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 2014 كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشاريع وبالتعاون مع البنك الدولي، حيث تهدف الاتفاقية إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر من خلال إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى بناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين من خلال برنامج التدريب بغرض التشغيل، وذلك كأحد الآليات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة باستخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة.

وبينت جامع، أن المشروع تضمن استبدال الآلات المعتادة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والأشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين، إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة حيث قام الجهاز بتنفيذ مشاريع الاتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة، وذلك في نطاق 20 محافظة مع إعطاء الأولوية والتركيز على القوى والمراكز الفقيرة طبقًا لخريطة الاستهداف المحدثة .

وأضافت جامع، أن خطة المشاريع شملت رفع كفاءة ورصف عدد 8 من الطرق الريفية بكل من محافظتي الأقصر وأسيوط بإجمالي تكلفة بلغت نحو 20  مليون جنيه مصري، بإجمالي أطوال بلغت نحو 14.25 كم، بالإضافة إلى الشراكة مع العدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة في مبادرات تشغيل الشباب والتنمية البشرية وحملات النظافة البيئية وكذلك مشاريع تشغيل الفتيات في مبادرة العناية بصحة الأم والطفل ورفع كفاءة وتطوير رياض الأطفال ومحو الأمية، وغيرها من الأنشطة المجتمعية كثيفة العمالة.
 
واختتمت جامع، أن المشروع تضمن توقيع عدد 491 مشروعًا في مجال الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بتمويل يقدر بنحو 514 مليون جنيه حققت نحو 17 مليون يومية عمل شملت 44 ألف مستفيد مباشر، منها 90% للشباب في الفئة العمرية 18-29 عامًا، و70% للمرأة، وتم تخصيص 80% من المشاريع لمحافظات الصعيد، كما تم تأهيل نحو 14 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة حيث بلغت نسب التوظيف المحققة أكثر من 70%
وقد قام قابيل على هامش المؤتمر، بافتتاح معرض للمنتجات والحرف اليدوية، كما قام أيضًا بتوزيع شهادات تقدير على عدد من الجمعيات الأهلية والمشاركين المتميزين في البرنامج .