إقتصاد مصر أطلقت مؤسسة مصر الخير أمس الأحد صندوقًا استثماريًا خيريًا، من بين خمسة صناديق تعتزم المؤسسة إطلاقها الفترة المقلبة، ويبلغ حجم الصندوق المبدئي 50 مليون جنيه، وتغطي الصناديق المزمع إطلاقها قطاعات الاستثمار، التكافل الاجتماعي والصحة والتعليم والبحث العلمي. وفي 18 فبراير الماضي، أطلق بنك مصر أول صندوق استثمار خيري لدعم الرياضة المصرية، تحت اسم صندوق الرياضة المصري.

ويقتصر  صندوق الاستثمار الخيري الاستثماري على توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، ووفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

وتتمتع أنشطة الصناديق الخيرية، بخصم ضريبي يصل إلى 10% من الضرائب المفروضة على الشركات وفقًا لقانون الاستثمار الجديد.

 أهداف إنشائه صناديق الاستثمار الخيرية

يعد الهدف الأساسي من إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، توفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة. الأنشطة التي يمولها حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية أولاً: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية.

 ثانيا: الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين. ثالثا: المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين. رابعا: الرعاية الصحية، ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.

 خامسا: تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة. آلية تمويل شفافة ومستدامة وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران، أن استحداث صناديق الاستثمار الخيرية  يهدف إلى توفير آلية تمويل مستدامة تتصف بشفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.

 واتفق معه شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، مؤكدًا أن تلك الصناديق توفر شفافية لكيفية إدارة أموال هذه الصناديق، من خلال الإفصاح الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية. وأوضح سامي أن صناديق الاستثمار الخيرية، هي صناديق استثمارية لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.  وأكد أن الهدف من إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية هو توفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة للأنشطة الاجتماعية وأعمال الخير لاستثمارها والصرف من عائدها على تلك الأنشطة.

 وقال محمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر، إن استثمارات الصناديق  ستنحصر في مجالات تخدم المجتمع، بينما سيتم توجيه العوائد إلى الأعمال الخيرية، ما يضمن استدامة العمل الخيري، والاحتراف، لأن القائم على إدارة الصناديق متخصصون في إدارة الأموال، بالإضافة إلى الاستدامة، والرقابة الحكومية على العمل الخيري.