أعلنت هيئة الرقابة الإدارية محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي والمتلاعبين في اقتصاد الدولة بأحكام رادعة، وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت حكمها مطلع 2020 بأحكام رادعة لعدد 23 متهمًا بالحبس مع الشغل لمدة 10سنوات للمتهم الرئيسي، و 5 سنوات لعدد 14 متهمًا  ومدة 3 سنوات لنحو 5 متهمين، بالإضافة إلى أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.

 

ولفتت الهيئة إلى أن القضية تعود إلى مطلع 2019، حيث رصدت الهيئة حين ذلك تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي ‏بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.

 

‏وبحسب البيان، أكدت التحريات صحة المعلومات حيال العصابة ‏وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا، كما أشارت الهيئة إلى أنه تم عرض ما توصلت إليه التحريات بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.

 

وذكرت "‏أسفرت جهود الهيئة من ضبط 23 متهما من إجمالي 27 متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر

قد يهمك أيضًا :  

"الرقابة الإدارية" المصرية تستقبل وفد الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

السيسي يوجّه "الرقابة الإدارية" بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لمحاربة الفساد