التزم الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، الصمت تجاه التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الادارية، الذي كشف عن أمور عدة تتعلق بأسلوب عمله في الإدارة، وعدم موافقته على تجديد التراخيص لشركة "بورسعيد لتداول الحاويات"، وهي إحدى شركات "القابضة للنقل البحري"، دون الرجوع إليه. وتجاهل التعليق على التقرير، نافيًا توجيه أي ملاحظات له تتعلق بأدائه طوال فترة عمله.

ونفى مصدرمسؤول ما تردد عن فشل درويش في تحقيق أرباح للهيئة، وتحقيقها خسائر، مؤكدًا أن ميناء بورسعيد، والذي يشمل "شرق بورسعيد"، و"غرب بورسعيد"، و"العريش"، الذي كان تابعًا لوزارة النقل، وانتقلت تبعيته إلى الهيئة الاقتصادية منذ 2015، حقق زيادة في الأرباح خلال العام المالي 2015 - 2016 بنسبة بلغت 42%، مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 711.395 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 502.126 للعام المالي 2014 - 2015، حيث كان لميناء شرق بورسعيد النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات، بنسبة 71%.

وأضاف المصدر أن هيئة تنمية شمال غربي خليج السويس قامت، خلال 12 سنة، بالتسويق والتعاقد على مساحة مليوني متر مربع، في حين قامت الهيئة بالانتهاء من التعاقد وتسويق مساحة 23 مليون متر مربع في عام واحد، أي 12 ضعفًا للمساحة في 6% من الزمن، لافتًا إلى أن هذا دليل على كفاءة رئيس الهيئة، وليس فشله.

وأوضح أن الهيئة ملتزمة بسداد جميع أقساط القروض في مواعيدها، إلى بنك الاستثمار القومي، وهي الجهة الوحيدة الدائنة لموانئ بورسعيد.  وأكد أن التقرير الذي أصدرته الهيئة منذ أيام، بشأن التحديات التي تواجه تنمية منطقة قناة السويس، قد يكون السبب فى استبعاد درويش، حيث أشار التقرير إلى عدم الاستقرار في المنطقة العربية، والضريبة المقررة في المنطقة، وسمعة مصر في سيولة أداء الأعمال، وإجراءات التقاضي، والخروج من السوق، والتعاملات البنكية الخارجية، وصعوبة تحويل العملة الأجنبية.  

كما رصد التقرير تحديات تتعلق بجاهزية المنطقة للتطوير، وعدم توافر البنية التحتية، والمشاكل الأمنية، فرغم الإقبال الكثيف من المستثمرين على تلك المنطقة تحديدًا، إلا أن الهيئة تتبع أسلوب التمهل لعدم فقد ثقة المستثمرين، حيث لا توجد شبكة كهرباء ولا محطة معالجة مياه، كما أن صفوف انتظار النقل للمعديات تستغرق حاليًا 10 ساعات، الأمر الذى يشكل عقبة أمام المستثمرين. وانتقد التقرير عدم مساهمة الدولة في مشاريع المنطقة، مبينًا أن الهيئة الاقتصادية قد تكون غنية بأصولها، ولكن مواردها لا تقابل الطموحات المطلوبة للبنية الأساسية.

ولفت التقرير إلى أنه، رغم تلك التحديات، إلا أن الهيئة أنهت تسويات في منطقة العين السخنة، تقدر بـ130 مليون دولار، وتسويات أخرى بـ3.4 مليار جنيه، فضلاً عن إنهاء تعاقدات على مساحة 13.4 مليون متر مربع. وأعلنت الهيئة عن التعاقد مع تحالف "أسيك كابيتال" لإنشاء مشاريع عملاقة باستثمارات سعودية، على مساحة ستة ملايين متر مربع، وإنشاء مشروع مدينة الرخام والغرانيت على مساحة مليون متر مربع، إضافة إلى إتمام التفاوض على إنشاء مدينة للصناعات الدوائية، على مساحة أربعة ملايين متر مربع، ومدينة طبية علاجية تأهيلية، إضافة إلى معهد تمريض، ومصنع للسيراميك، وآخر للحديد، على مساحة مليون متر مربع.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا، برقم 200 لسنة 2017، بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير، لمدة عام، إضافة إلى عمله في رئاسة هيئة قناة السويس، على أن تكون له كل صلاحيات رئيس الهيئة، التي كفلها القانون، وتضمن القرار كذلك تعيين محفوظ محمد طه مرزوق نائبًا لرئيس الهيئة، لمدة عام، على أن يحدد رئيس الهيئة اختصاصاته واختصاصات النواب الآخرين