أعلن عمرو الجارحي وزير المال، عن عدم  قيد اية عمليات صرف مالي بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة للدولة في نهاية يوم عمل 14 يونيو/حزيران الجاري إلا من خلال موافقته أو من يفوضه وايضا حظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو/ايار الماضي وحتى 28 يونيو/حزيران الجاري باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالي 2017/2018، وذلك وفقا  لتعليمات الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دوري رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدوري 50.

وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأن موافقة وزير المالية على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لأحكام الرقابة على اوجه الانفاق العام تأتي، نظرًا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التي تسهم في تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المجتمع إلى جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاستثناء لا يمتد على التعليمات الأخرى بضبط الانفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاذ الأرصدة المالية في اخر شهر للموازنة العامة حيث ما تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة باغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، مثل جميع الجهات العامة الاخرى بالدولة.

وقال إن الوزارة ارسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة للتاكيد على ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد اغلاق الحسابات والدفاتر، كما ارسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للتاكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية إلى رفع كفاءة الانفاق العام وتحسين اليات إدارة التدفقات المالية الحكومية.