أحالت رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة فريال قطب، 6 متهمين في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، للمحاكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بالتلاعب في توريد القمح مما أهدر 34 مليون جنيه من أموال الدولة.

 وشمل أمر الإحالة كل من عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي، وكيميائي في إدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين في قسم التعاون الاستهلاكي في إدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة في إدارة إمبابة الزراعية، ومهندس في قسم الدورة الزراعية في إدارة إمبابة الزراعية.

 وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكُلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016، وطلب تحديد المسؤولية عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لصومعة وشون الياسمين الكائنة في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، ووجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (9 آلاف طن و153 كيلو جرام و340 كيلوجرامًا) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب (34 مليون جنيه).

 وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب، والتي باشرها السيد المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب في القضية رقم 205 /2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة)، وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح، وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة المشار إليهما سابقًا، ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولًا من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016، والذي يوجب على المختصين بإعداد محضر في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز.

 وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صور ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة، وعلى الرغم من أن الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام، وأن كميات القمح الموردة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والاستلام، وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذى نص على أنه:

 و"يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة، وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد". وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لارتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية، والذي شكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه من: أولًا: التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلى جهتي التخزين المشار إليهما سابقًا، وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التي نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح، وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح، مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها (9 آلاف و153 طنًا و340 كيلوجرامًا) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب (34 مليون جنيه).

 ثانيًا: مخالفة أحكام القانون حيال عملية استلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتي الذكر، وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والاستلام.