وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع قومي بهدف التوعية بسبل الهجرة الآمنة، وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال بالتركيز على المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك تنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الجنسين وتوفير الدعم اللازم لهم بمختلف محافظات الجمهورية وربطهم بالمؤسسات العلمية والبحثية ورعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين.

وأوضح قابيل أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الحكومة على خلق جيل من الشباب الواعي بالقضايا والمخاطر المحيطة بمصر وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال توفير البيئة والمناخ المواتي لجذب الشباب إلى العمل الفني والمهني لإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية حاجات سوق العمل المحلي والأجنبي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد ندوات خاصة بالتوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية لطلاب مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني بمختلف تخصصاته، وكذلك إعداد وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالحاجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل المحلي والدولي، وبخاصةً في دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة من حيث الأعداد والمهن والمهارات المطلوبة وفقاً للمعايير والمؤهلات الأوروبية.

ولفت إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون بين الوزارات الـثلاث لتطوير وتنفيذ برامج للتأهيل والتدريب والتوظيف والتي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وبرامج ريادة الأعمال لعدد 2000 شاب وفتاة كمرحلة أولى بالمحافظات التي سجلت أعلى مؤشرات للهجرة غير الشرعية، بجانب تطوير وتنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الشباب في مختلف المجالات والعمل على إنشاء مناطق حاضنة للموهوبين والمخترعين من الشبابInnovation Zones، وكذلك العمل على اعتماد شهادات التعليم الفني من الدول الأوروبية للمهن المختارة وفقاً لحاجات السوق المحلي والدولي.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستعمل بموجب الاتفاق الذي يسري العمل به لمدة 3 سنوات على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتشجيع الشباب عليها كبديل مهم عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وتوعية الشباب بفرص المستقبل المتاحة في الاستثمار في مجالاتهم المهنية ومستوياتهم المهارية، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات المهددة بنسب عالية من الهجرة غير الشرعية وفقاً لخريطة الاستثمار الصناعي للوزارة في هذه المحافظات، من خلال الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية وتحديثها ببرامج الإرشاد المهني لمرحلة الثانوية الفنية، والتي ستسهم في توفير الكثير من فرص العمل اللائقة للشباب بهذه المحافظات، وتوجيه أنشطة وبرامج مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى ورعاية فعاليته التي يتم تنفيذها في نطاق هذا التعاون.

 وأضاف قابيل أن الوزارة ستسهم أيضاً في توفير الدعم الفني لباقي أطراف الاتفاق في تنفيذ أهداف الاتفاق، وذلك من خلال ربط وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بنظام المعلومات سوق العمل (LMIS)  لتحديد الحاجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي، من حيث تحديد نوعيات الوظائف وحجم العمالة المطلوبة وتحديد القطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية بتلك الوظائف ومستوى المهارات والقدرات والسلوكيات المطلوبة للقيام بأداء هذه الوظائف على أكمل وجه، والتعاون بشأن القيام بإعداد وتطوير البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة اللازمة لتأهيل العمالة المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقاً للمعايير المحلية والدولية وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بشكل معتمد ومعترف به دولياً، وكذلك توفير التمويل المادى واللوجيستى للدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية، بغرض تأهيل الباحثين عن العمل وريادة الاعمال وملتقيات التوظيف التي سيتم عقدها لتوفير فرص العمل في المحافظات المستهدفة.