أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن لقائه مع نظيرته السويسرية ماري غابريال إينيخن فلايش  وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، جاء في اطار بحث عدد من القضايا التي كان أبرزها التقدم في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، ومدى تعافيه عقب الأوضاع التي كان يعاني منها منذ عام 2011 وحتى 2014 حيث تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك، وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارا جادا ببدء عملية إصلاح شامل بدأت في العام الماضى حيث قطعت مصر شوطا طويلا في اجراءات الاصلاح، التي اتخذتها.

وجاءت اشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وايجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي، وأكد الجارحي فى هذا الصدد ان تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التي اطلقتها الحكومة المصرية، لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله جاذبا .

 وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين المصري والسويسري، بحضور كل من عمرو الجارحي وزير المالية وماري غابريال وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك .

 وأكدت ماري غابريال وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أن هناك تحسن ملحوظ لمناخ أعمال الاستثمار في مصر عقب اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذي سهل من اجراءات الاستثمار المباشر في مصر، وجذب مزيد من المستثمرين.

وقالت إنها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر، والتي أكدت على تحسن مؤشرات السوق المصري واداؤه وهو الأمر الذي سيمكن مزيدًا من الشركات السويسرية للاستثمار في مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية، لتحسين اقتصاد المدن الافريقية واننا في هذا الاجتماع نهدف الى بحث كافة السبل والتحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري، كمشكلة استيراد الادوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية .

 وصرحت فلايش أن هناك عدد من المشروعات التي يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصري، في اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين مناخ الاستثمار المصري. وأكد الجارحي كذلك خلال الاجتماع  أن مصر تعمل في اطار خطة مالية تهدف الى  إدارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلي والخارجي .

وكشف السفير السويسري لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشري التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالي المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75  مليون فرنك سويسري، فيما يستحوذ التعاون في مسألتي الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.

 وأكد السفير السويسري على التزام بلاده الكامل بدعم مصر في جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب في مصر.