كشف عمرو المنير نائب وزير المال للسياسات الضريبية، أن مصلحة الضرائب المصرية هي أول جهة حكومية تتعامل مع المركز الثقافي الكندي، مؤكدًا أنه عندما عرض المركز تقديم هذه المنحة عرضوا تحمل جزء كبير من التكلفة موجهًا لهم الشكر لما بذلوه من مجهود كبير في تنظيم هذه الدبلومة وفي اختيار المدربين وتقسيم الدارسين إلى مجموعات متجانسة  لتحقيق أقصى استفادة ممكنة  .

وأضاف "أنه كان هناك حرص على أن يكون المدربون من خارج المصلحة وذلك، لإضافة الخبرات وسيتم في المرحلة المقبلة الاستعانة بكفاءات لديها خبرة مهنية وعملية أيضًا"،  مؤكدًا أنه سيكون هناك مزيدًا من التعاون مع المركز الثقافي الكندي .

ولفت نائب وزير المال إلى أن الهدف هو أن تكون مصلحة الضرائب المصرية مؤسسة خدمية ومهنية متطورة فلقد بدأت مصر قانون الضرائب عام 1939 وبالتالي فنحن لدينا أعرق مؤسسة ضريبية في العالم العربي وأقدم منظومة تشريعية في هذا المجال في محيطنا، مشددًا على ضرورة  أن نكون روادًا ليس فقط في مجال تطبيق الضرائب ولكن في مجال تطوير الضرائب أيضًا، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير التشريعات الضريبية وكذلك الإدارة الضريبية ممثلة في المصالح الإيرادية من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية ومن خلال الاهتمام بعملية تدريب العاملين ونقل الخبرات الدولية و عمل الكثير من ورش العمل والدورات التدريبية والتي يقدمها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها مما يجعلنا نضع حجر الأساس، لكي تكون كافة هذه المؤسسات الإيرادية على مستوى يضاهي الدول المتقدمة والمؤسسات العالمية .