أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وشركة "ماركيت إيكونوميكس" للأبحاث، ارتفاع المؤشر الخاص بمصر إلى 49.2 نقطة، مقارنة بـ48.6 نقاط في أكتوبر/ تشرين الأول، مع بَدء الضغوط التضخمية في التراجع.

وأظهرت النتائج الرئيسية لدراسة الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عدم تغير أسعار المنتجات مع تراجع تضخم التكاليف، وتراجع بوتيرة أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وتراجع معدل التوظيف بأسرع معدل مكرر في 12 شهرا.

قالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، تعليقا على استطلاع المؤشر: "يعد تعافي مؤشر PMI في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أعلى مستوى في 3 أشهر أمرا مشجعا، رغم أن الدراسة تشير بشكل عام إلى ضعف الأوضاع التجارية في القطاع الخاص بمصر، ورغم تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل متواضع نسبيا تراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار، وهناك جانب إيجابي آخر، وهو أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع".