رفض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المال الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، قائلا إن هذا الأمر "لن يلقى قبولا من البنك المركزي". وأضاف عامر في بيان صحافي الأحد، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث في ما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته، مؤكدا استمرار البنك المركزي في حماية سرية حسابات العملاء.

وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المال بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، مضيفا "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".