رحّب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المال، بضرورة دراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة.

واقترح الديب، 10 خطوات وإجراءات، لزيادة الدخل القومي، وسداد الدين العام الداخلي أو الخارجي خلال 10 سنوات.

وأوضح أن هذه الخطوات تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحًا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد اجتماع جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.

وأشار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عامًا ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة،

وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، قائلًا "إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقومًا بالدولار، حسب مؤسسات دولية.

وإقترح الديب حلول وإجراءات لوقف تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وبخاصة الدولار، أولها، هو تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري في الخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

 و اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية في الخارج، وبخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، من أجل تشجيع المصريين في الخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، مثل طعام القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.

 ونوَّه بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين في الخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشاريع، أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشاريع جديدة و توفير عملة صعبة.

 وطالب أبوبكر الديب، بضرورة فرض ضرائب تصاعدية، علي رجال الأعمال، ومكافحة التهرّب الضريبي، ومكافحة الفساد، لزيادة الدخل القومي للبلاد.

 وقال إن مجموع ثروات 6 من رجال الأعمال المصريين، تقترب من  نحو 16.5 مليار دولار.
وأضاف أن العديد من دول العالم تأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدية، وان بعض دول الاتحاد الاوروبي تصل الضرائب بها الي ما يعادل الـ 60 % من الارباح، ويكفي أن نعلم 1 % من الأميركيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالي الضرائب التي تطلبها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضرائبية للخمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم، 2 % من دخولهم.