أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافي تؤكد أن الدولة تسير نحو الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام  وما أثمر عنه من تزايد  معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الاوسط و يعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة  المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الانفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الاصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري .

وأشار وزير المال أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة أخيرًا مثل قانون الاستثمار الجديد و قانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتي قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية ان اشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصري مشيرًا  أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو/ حزيران 2017 إلى 98% في يونيو/ حزيران 2018 واستهداف خفضه إلى 92% فى العام المالي الحالي 2018/2019، الامر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل الى 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرًا أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% .

وأشار نائب وزير المال أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات أدى إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس / آب 2018 وهو أعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة ‘لى  انخفاض معدل البطالة إلى ادناه منذ عام 2010 ليصل الى 9.9% في يونيو/ حزيران 2018 .

يذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرًا يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة , فقد أشادت لاجارد سابقًا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتي عقدت في شرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة إياها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم بخطى متسارعة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال الآونة الاخيرة.