أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الإستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية ، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد صباح الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس بحضور السفيرة سيريناد جميل قنصل عام مصر في باريس وبمشاركة أعضاء الجانب المصري برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسي برئاسة ريجيس مونفرون ، وشارك في الاجتماع أيضًا الوزير مفوض تجاري / جمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصري في باريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون  .

وأوضح أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، مشددًا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة 

وأشار قابيل إلى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين تستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الامكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشاريع والاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب من العام الجاري حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار و546 مليون يورو مقارنة بـ مليار و380 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 12%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا بمعدل 21% حيث بلغت 401 مليون يورو مقابل 332 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .

 وأضاف قابيل إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليار يورو حتى نهاية 2016 موزعة على نحو458 مشروعًا فى عدد من القطاعات الصناعية والزراعية تتضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والنقل والمواصلات والبنوك والطيران ومعالجة المياه ، ومشاريع البنية التحتية والسياحة ويعمل بها ما يزيد عن 40 ألف مصري .

ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك أهمية انعقاد هذا الإجتماع في إطار الزيارة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تمثل مصر سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى ، مشيرًا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بخاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية

وأشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس يسعى إلى تنمية وتعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات ، لافتًا إلى أن توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين سيكون عاملًا رئيسيًا في إحداث نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا